روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
21 خرداد 1397  |  سیاست  |  کد خبر: 48151
0
0
به کجا چنین شتابان...
طاهر اصغرپور ‪-‬ ملت ایران برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های اجتماعی خود، که همانا پیشرفت، آزادی توام با مسئولیت، معنویتِ همراه با رفاه مادی است، در طی تاریخ با موانع و مشکلات عدیده سیاسی، حقوقی و حتی جغرافیایی مواجه بوده است. گاهی ممکن است غلبه بر این مسائل اندکی دشوار باشد و آن زمانی است که چندین مسئله اجتماعی؛ اعم از اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ... در هم تنیده شده و همزمان رخ دهند. تردیدی نیست که مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوء مدیریت، فشارهای بین‌المللی، معضلات اجتماعی و .... در این چند سال اخیر عرصه را برای اقشار فرودست و لایه‌های پایین طبقه متوسط بسیار تنگ کرده است. مردم ایران دو انقلاب را طی یک سده گذشته، پشت سر گذاشته‌اند، انقلاب‌هایی که معلول نارضایتی مردم از حکام و مسئولین در قبال انجام وظایف حکومتی‌شان بودند. اصولاً یکی از مهم‌ترین وظایف حکومت و دولت، تامین رفاه، آسایش و امنیت مردم و شهروندان است و لاجرم زمانی که حکومت در انجام وظایفش ناکارآمد باشد، مردم به لحاظ شرعی، عرفی و حقوقی، حق دارند مراتب اعتراض خود را به صورت مسالمت‌آمیز ابراز دارند. برای هر مسلمانی، «امر به معروف و نهی از منکرِ» حکومت و مردم، فریضه‌ای است واجب که انجامش موجب اصلاح امور شده و حکومت را وادار به پذیرش مسئولیت و پاسخگویی‌ می‌کند، بنابراین، ایجاد فضای رُعب و بستن دهان معترضین و منتقدینی که طبق قانون اساسی‌ می‌خواهند ندای مظلومیت سر دهند، در هیچ دوره و هیچ کشوری، چاره کار نیست. درست است که «اشرار» و براندازان منتظرند تا از آب گل‌آلودِ شورش‌ها، ماهی بگیرند، ولی این پدیده مختص جمهوری اسلامی ایران نیست چرا که همه نظام‌های سیاسی دنیا مخالفان و منتقدینی دارند و مایلند در بین شهروندان عادی رخنه کرده و اعتراض‌های مدنی را به آشوب بکشانند، اما آیا این،‌ می‌تواند بهانه‌ای باشد تا مردم را از حقوق اولیه اساسی خود، اعم از اعتراض مدنی و صنفی، یا «حق انتخاب وکیل برای دادرسی» محروم کرد؟ نشانه‌های بدی از بسته شدن فضای عمومی و سیاسی کشور در حال عیان شدن است، نشانه‌های که کفه «حفظ نظام» را در مقایسه با «حفظ حقوق اساسی مردم» سنگین‌تر‌ می‌کند. اگر امام خمینی به واجب بودن حفظ نظام اعتقاد داشت، قطعاً منظورش حفظ به هر قیمتی نبود، چراکه در این صورت، جمهوری اسلامی، تفاوتی با نظام‌های استبدادی نخواهد داشت. لذا حفظ نظام در پرتو رعایت حقوق مردم معنا‌ می‌یابد، مردمی که با رای خود «مسئولین» کشور را به اداره این مملکت، در حقیقت منصوب کرده‌اند، حال این مسئول اگر منصف و عادل باشد، نمی‌تواند پایش را از گلیم «قانون اساسی»، که ماحصل خون شهدای عزیز و «میثاق ملی» است، فراتر نهد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه