روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
29 فروردین 1397  |  سیاست  |  کد خبر: 45875
0
0
بررسی رویه دستگاه قضایی در مورد دادستان سابق تهران در گفت‌وگو با مهدی معتمدی‌مهر
آغوش اوین به‌روی امثال مرتضوی باز است
همدلی| گروه سیاسی- موضوع از آنجا حساس‌تر شد که «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، سخنگوی قوه قضاییه در مشهد و در پاسخ به پرسش دانشجویان در مورد اجرای حکم مرتضوی گفت: «برای اجرای حکم گیرش نمی‌آوریم». خروج از کشور، پنهان شدن و ...همه از مواردی بود که شبهه‌ها در مورد قاضی سابق دادگاه مطبوعات را بیشتر کرد تا جایی که عکس‌های او به‌صورت خودجوش توسط مردم بر در و دیوار شهرها و به‌ویژه پایتخت چسبانده شد تا از سوی آنان تحت تعقیب خوانده شود.
این پیامدها درحالی رخ داد که سخنگوی دستگاه قضا پاسخ درستی به افکار عمومی نداد و شهروندان تصور کردند که مرتضوی به همان راهی رفته که «محمودرضا خاوری» به باختر رفته بود!
قاضی سعید مرتضوی در اواخر دهه 70 خورشیدی قاضی دادگاه مطبوعات شد و از اهالی قدیمی‌تر این حرفه کسی نیست که صابون این قاضی به تنش نخورده و توهین و تحقیرهایش را تحمل نکرده باشد. او پس از قضاوت در دادگاه مطبوعات به واسطه عملکردش منصب بالاتری گرفت و به دادستانی تهران رسید و ادامه همان روند برخورد با «زهرا کاظمی»، عکاس ـ خبرنگار ایرانی- کانادایی سبب به‌وجود آمدن کابوس کهریزک شد.
شهرت این قاضی و رخدادهای پس از اعلام حکم دو سال زندان و گیر نیاوردنش سبب شد تا «مهدی معتمدی‌مهر»، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در گفت‌وگو با «همدلی« به این موضوع بپردازد که در ادامه می‌خوانید:
رویه‌ قضایی در برخورد با سعید مرتضوی تا چه اندازه به اعتبار سیستم قضایی لطمه وارد کرد و پیامدهای سیاسی آن چه خواهد شد؟ به شکل کلی‌تر، تحلیل شما از دو منظر حقوقی و سیاسی که در هردو مورد دستی در آتش دارید، در این‌باره چیست؟
گمان می کنم پرسش شما بیشتر به وقایع اخیر مربوط باشد که آقای «محسنی‌اژه‌ای» گفتند«سعید مرتضوی را گیر نمی‌آورند» و امکان اجرای حکم وجود ندارد و این خدشه‌ای است که شما و درپی شما افکار عمومی در سیستم قضایی می‌بینید.
در این مورد نکاتی مطرح است که مقدم بر حکم دو سال زندان آقای مرتضوی است که هیچ تناسبی هم با اعمال خلاف قانون و خلاف شان قضایی که توسط او صورت گرفته ندارد و اگر بخواهیم پاسخ جامعی به آن بدهیم باید به موارد دیگری بازگردیم.
معتمدی‌مهر ادامه داد: هم از نظر منافع ملی و هم از منظر شان قضایی، همان حکم ناچیزی که در مورد ایشان صادر شده باید اجرا شود و نکته‌ای که بیش از هرچیز به این دو مورد ضربه می‌زند، عملکرد قاضی مرتضوی در طول حضور ایشان در دستگاه قضایی است.از سال 1378 که نام ایشان مطرح شد، واکنشی مفید و مثبت از سوی جامعه سیاسی و مطبوعاتی ایران دیده نشد. مرتضوی به عنوان «جلاد مطبوعات» و کسی که شمار زیادی از نشریه‌ها و روزنامه‌ها را توقیف کرد که 52 فقره آن طی تنها یک روز بود عملکردی از خود ثبت و در تاریخ قضایی ایران به‌جا گذاشت که نمونه آن حتی
پیش از انقلاب و توسط ساواک هم دیده نمی‌شود.
از همان سال 78 به بعد بسیاری از حقوق‌دان‌ها و فعالان سیاسی دموکراسی‌خواه به او اعتراض می‌کردند و می‌گفتند و می‌نوشتند که مرتضوی بر اساس کدام قانون می‌تواند چنین برخوردهایی با مطبوعات و روزنامه‌نگاران بکند؟ قانونی که ایشان در آن زمان برای توقیف مطبوعات به آن استناد می‌کرد از منظر حقوقی خنده‌دار بود چون این قانون در سال 1339 وضع شده بود و مورد اجرای آن برخورد با اراذل و اوباش بود.
استفاده از این قانون برای توقیف روزنامه‌ها هیچگونه توجیه حقوقی نداشت و در همان زمان، حقوق‌دانان ارزنده‌ای در داخل کشور بودند و اعتراض‌های گسترده و زیادی به او می‌کردند و این اعتراض‌ها از سوی جامعه سیاسی و مطبوعاتی هم ادامه پیدا کرد اما هیچ اثری نداشت و هیچکدام از آن 52 نشریه به زندگی دوباره بازنگشتند.
ما در عالم و عرصه حقوق کیفری یک طبقه‌بندی و تقسیم جرایم داریم که به «اموال»، «اشخاص» و «امنیت» مربوط می‌شود. من فکر می‌‌کنم که آقای مرتضوی در طول تصدی‌شان در قوه قضاییه یک تقسیم‌بندی و طبقه‌بندی جدید و دیگری را به جرایم کیفری ایران اضافه کرد که آن جنایت علیه مطبوعات است و این عنوان باید به نام ایشان ثبت شود.
عضو نهضت آزادی ایران افزود: با این توضیحات و مقدمه طولانی باید بررسی کرد که آقای مرتضوی بنابر کدام صلاحیت اخلاقی و حقوقی و کدام اشراف به موارد حقوقی می‌توانستند سال‌های سال در جایگاه قاضی دادگاه مطبوعات و سپس دادستان تهران در دستگاه قضایی مسئولیت بگیرند؟
این درحالی است که او حتی صلاحیت علمی برای تصدی این پست را نداشت. ما برای این پست شخصیت‌های بزرگی داشتیم و حتی پیش از انقلاب «دکتر احمد صدرحاج‌سیدجوادی» برای مدتی عهده‌دار این مسئولیت بود و شخصیت‌های دیگری مانند «دکتر علی‌آبادی» و نامداران دیگری که در عرصه دانش حقوقی دارای تحصیلات و تجربه‌های گران بودند و هستند.
سپردن این مسئولیت خطیر به‌ آقای مرتضوی از همان زمان، شان و اعتبار قوه قضاییه را تخریب کرد.
این مهم نیست که یک حکم دوساله با توجه به اینکه هیچ تناسبی با جنایت‌های او ندارد برایش صادر شده باشد که البته تاکنون اجرا هم نشده و با یک توضیح مختصر از سوی سخنگوی دستگاه قضا که «ایشان را گیر نمی‌آوریم» به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ نباید موضوع اصلی ما باشد. موضوع اصلی این است که اقدامات خلاف آقای مرتضوی که خلاف قانون و منافع ملی است باید مورد بررسی قرار گیرد و دوباره تکرار
می‌کنم که این، اقدامات و عملکرد مرتضوی است که شان دستگاه قضایی را زیر سوال می‌برد.
چرا اجرای حکم سعید مرتضوی نزد افکار عمومی تا این اندازه مهم است؟
علت این است که وقتی آقای مرتضوی از پله‌های زندان اوین بالا بروند بسیاری از افرادی که طی این سال‌ها از ایشان حمایت و با او همکاری می‌کردند، درمی‌یابند که در زندان بر روی آنان نیز می‌تواند باز شود.
اجرای حکم ایشان می‌تواند از منظر پیشگیری عمومی موثر واقع شود. در واقع دیگران می‌فهمند کسی که موید به آن پشتیبانی‌ها بود نتوانست از چنگ عدالت بگریزد و بالاخره روزی باید پاسخگوی اعمالش باشد
هرچند که دوسال زندان تناسبی با جرم‌هایش نداشته باشد.
معتمدی‌مهر ادامه داد: اجرای این حکم باعث می‌شود برخی همکاران سابق آقای مرتضوی خود را بیش از پیش مقید به قانون بدانند و برخی دادگاه‌هایی که در سال‌های اخیر احکام ناعادلانه صادر کردند در می‌یابند که در صورت ادامه این رویه سرنوشتی مثل مرتضوی پیدا خواهند کرد.
از سوی دیگر اجرا نشدن حکم مرتضوی می‌تواند افکار عمومی جامعه را جریحه‌دار کند و به موج نا امیدی دامن بزند اما برعکس، اجرای حکم او می‌تواند به جامعه این پیام را بدهد که افراد متخلف در هر منصب و سمتی که باشند با برخورد قضایی روبرو
خواهند شد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه