روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
27 فروردین 1397  |  اقتصاد  |  کد خبر: 45774
0
0
گلایه‌ها ی بخش خصوصی از سرگیجه قیمت دلار در اقتصاد ایران
یکبار برای همیشه تکلیف ارز را مشخص کنید
ارز همچنان چوب لای چرخ اقتصاد می‌گذارد. اگرچه قیمت دلار طی چند روز گذشته با فرمان بانک مرکزی کاهش پیدا کرد و روی 4 هزارو 200 تومان ایستاد، اما نوسان قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. حالا بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری از دولت درخواست دارد تا به وضعیت نابسامان ارزی در کشور سامانی بدهد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران دیروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این باره گفته است: « قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار واقعی نیست و باید یکبار برای همیشه فرمول تعیین قیمت ارز مشخص شود تا هر سال دچار این نوسانات نشویم. » مسعود اظهار کرد: « روال در اقتصاد ایران همواره به این شکل بوده که اگر دولت وضعیت ارزی مناسبی داشته ارز به بازار تزریق کرده و وقتی درآمدهایش کم شده، فنر فشرده ارزی را رها کرده و قیمت افزایش یافته است؛ این موضوع اکنون دوباره تکرار شده و در طول ۴۰ سال اخیر نیز هیچ گاه نخواستیم این موضوع را حل و فصل کنیم.»
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران : «هیچ وقت مسئله ارز به یک گفتمان ملی در جامعه تبدیل نشده که تکلیف آن و فرمول تعیین قیمت آن مشخص شود تا هر سال اقتصاد دچار چالش نشود. به غیر از سال ۱۳۷۶ در دولت اصلاحات تا سال ۱۳۸۲ که پیش‌بینی‌هایی شده بود که نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی افزایش یابد؛ در هیچ دولت دیگری این اتفاق رخ نداده و اتفاقا یکی از بهترین دوران‌ها به لحاظ ثبات اقتصادی را در همان سال‌ها تجربه کرده‌ایم چرا که نرخ ارز تعیین تکلیف شده بود اما مجلس این بند قانونی را در سال ۱۳۸۲ لغو کرد.»
خوانساری ادامه داد: « به‌جای اینکه موضوع ارز را به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم، یک تابو از آن ساخته‌ و گفته‌ایم نباید با افزایش آن موافق باشیم، در حالی که اکنون هیچ کس نسبت به افزایش قیمت مسکن و سکه اعتراضی ندارد اما چون فکر کردیم ارز یک علت است نه معلول و برروی قیمت آن هم حساس بوده‌ایم؛ در حالی که قیمت ارز یک معلول است. طی سال‌های بعد از انقلاب متوسط تورم در کشور ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده است در حالی که هیچ گاه متناسب با این نرخ ارز افزایش نیافته است.»
او ادامه داد: « بنابراین حتی در دوره‌هایی که ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم و به اقتصاد تزریق کرده‌ایم، نرخ ارز واقعی نبوده است، در نتیجه فنر قیمت فشرده شده و در سال ۱۳۹۰ به یکباره جهش ارزی پیش آمد و نرخ سه برابر شد.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: «مهمترین بحثی که یک بار برای همیشه باید از سوی حاکمیت تعیین تکلیف شود، گفتمان نرخ ارز است که باید قیمت آن با فرمول مشخصی تایید شود تا به محض اینکه ارز تلاطم پیدا کرد، همه هنجارهای اقتصادی به هم نخورد و اصولا فنر ارزی فشرده نشود.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد:« این بار رها شدن فنر فشرده ارزی علاوه بر تلاطم‌های اقتصادی منجر به بر هم ریختن هنجارهای اجتماعی شد؛ بنابراین باید بپذیریم که ارز یک شاخص اقتصادی است و متناسب با تورم باید افزایش یابد. از سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم روی کار آمد، قیمت ارز همواره ثابت بوده و تزریق ارز مبادله‌ای منجر شد که قیمت ارز واقعی نشود. اما به هر حال فنر فشرده ارزی رها شد و امسال متاسفانه علاوه بر مباحث اقتصادی، مسائل دیگری نیز از جمله اختلافات سیاسی و خروج سرمایه برروی آن سوار شده است.»
خوانساری گفت: «از سال ۹۰ تاکنون ارزش رشد سرمایه منفی شده است، ضمن اینکه روز به روز دارایی‌های کشور تنزل پیدا کرده و رشد سرمایه‌گذاری منفی شد و در عین حال خروج سرمایه نیز صورت گرفته که خود را در اتفاقات اخیر ارزی نشان داد. همچنین تحریم‌ها، اتفاقات بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی در کنار تصمیم‌گیری‌های اردیبهشت ماه پیش رو از سوی آمریکا و خروج احتمالی این کشور از برجام در نوسانات شدید ارزی موثر بود.»
خوانساری اضافه کرد: اگرچه روزهایی نرخ دلار به ۶۰۰۰ تومان رسید اما خرید و فروشی صورت نمی‌گرفت. از سوی دیگر برخی صرافی‌ها در دبی نیز تعطیل شدند و دریافت مالیات پنج درصدی از صرافی‌های مجاز در این کشور نیز بازار ایران را متلاطم کرد چراکه بسیاری از نقل و انتقالات از طریق همین صرافی‌ها صورت می‌گرفت.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:« دولت این تصمیم را گرفته که ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تک نرخی کند که به نظر می‌رسد ناچار بوده این تصمیم را بگیرد. چرا که اگر روند خروج ارز و سرمایه‌ها از کشور قرار بود به بانک‌ها هم کشیده شود، قطعا دیگر نمی‌شد جلوی این روند را گرفت؛ بنابراین اگرچه تک نرخی کردن ارز با این قیمت تصمیم درستی نیست و اشکالات زیادی دارد اما به هر حال باید محدودیت‌های دولت را هم در نظر گرفت.»
خوانساری تاکید کرد:« قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار قطعا واقعی نیست ولی باید شرایط دولت را هم درک کرد چراکه اکنون این تصمیم اقتصادی امنیتی شده است و همه باید به اجرای آن کمک کنند. نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و امیدواریم تصمیم درستی در این رابطه اتخاذ کنیم؛ به هر حال اکنون دولت محدودیت‌هایی برای صادرات و واردات قرار داده که به ضرر تجارت خارجی است، البته دولت اعلام کرده که دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای واردکنندگان تامین می‌کند اما نباید برای صادرات محدودیت نرخ بگذارد.»
یک تصمیم اشتباه
در این نشست همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی در واکنش به نوسانات اخیر ارزی گفته است: « افزایش سود سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد تصمیمی اشتباه بود و ضعف بانک مرکزی دلیل اصلی وضعیت اسفبار بازار ارز بوده است. »
محمدرضا پورابراهیمی صحبت‌های خود را اینطور ادامه داد: « به عنوان کمیسیون اقتصادی مجلس نگرانی بخش خصوصی را از وضعیت نرخ ارز درک می کنیم و از هفته‌های پایانی سال گذشته که این التهابات ارزی شدت گرفت، موضوع را با اعضای کابینه در میان گذاشتیم اما درست در زمانی که از دولت درخواست کردیم که طرحی جامع برای ارز ارائه دهد، آن‌ها به یک باره نرخ سود سپرده‌های بانکی را به ۲۰ درصد افزایش دادند و دستاوردی که دولت و مجلس ماه‌ها برای آن وقت صرف کرده و هزینه داده بود را از بین بردند.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: « تمام تلاش مجلس این بود که نرخ تامین مالی را برای فعالیت‌های اقتصادی کاهش دهد که متاسفانه با این تصمیم دولت، نه تنها نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد بلکه خود دولت نیز اوراق اسناد خزانه را نیز با همین نرخ پس از پایان مهلت دو هفته‌ای بانک‌ها منتشر کرد. بنابراین مجدد نرخ تامین مالی در کشور برای تولید و صنعت به حدود ۲۷ درصد رسید.»
وی تصریح کرد: « این تصمیم دولت برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی کاملا غیرکارشناسی و غیراقتصادی بود و مشکلات بسیاری را ایجاد کرد و این در شرایطی بود که نه معاون اقتصادی رئیس جمهور و نه حتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با این افزایش نرخ سود موافق نبودند و در عین حال رئیس کل بانک مرکزی هم می‌گفت این یک طرح ۲۰ بندی بوده که تنها یک بند آن عملیاتی شده و همین امر مورد انتقاد مجلس قرار داشت.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد:« بر اساس آمارها ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی طی همین دوره دو هفته‌ای از حساب‌های کوتاه مدت به حساب‌های بلند مدت منتقل شده و همین تصمیم ۱۵ هزار میلیارد تومان ضرر مالی را متوجه نظام کرد، چراکه هیچ سرفصلی از بانک مرکزی نمی‌گوید منبع حاصل از افزایش نرخ سود از ۱۵ به ۲۰ درصد از کجا باید تامین شود. اکنون نگرانیم که دست‌هایی در کار باشد، زیرا هر کسی که تنها دو واحد دانشگاهی در حوزه پول و ارز خوانده باشد، می‌داند این تصمیم کاملا غیرکارشناسی است.»
او اضافه کرد: «تمام پیشکسوتان حوزه ارز و کارشناسان بانک مرکزی بازنشسته را جمع کردیم و خواستار تدوین یک طرح ارزی شدیم که بر مبنای آن بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم و محور اصلی آن هم طرح تضمین نرخ سود سپرده‌های ارزی بود. موضوع دومی که در طرح مجلس مورد تاکید واقع شده، تشکیل بازار متشکل پولی است که در آن تمام فرآیند عرضه و تقاضا شفاف شود و مشخص گردد صرافی‌ها چه عملیاتی انجام می‌دهند چراکه دلیل اقتصادی برای شوک ارزی وجود ندارد و ضعف مفرط بانک مرکزی دلیل وضعیت اسفبار نرخ ارز در بازار است.»
او افزود:« حرف ما در کمیسیون اقتصادی مجلس آن است که اگر کسی نمی‌تواند بانک مرکزی را اداره کند، اجازه دهد فرد دیگری نسبت به این کار اقدام کند چراکه اگر مولفه‌های اقتصادی در بانک مرکزی مفهوم داشت چنین وضعیتی پیش نمی آمد. هدف ما از مشخص شدن ارز حاصل از صادرات آن است که ارز حاصل از پتروشیمی‌ها که همه دولتی یا شبه دولتی هستند به سیستم اقتصادی کشور برگردد و به همین دلیل نرخ ۴۲۰۰ تومانی لحاظ شده است. در غیر این صورت صادرکننده کالاهای دیگر باید آزاد باشد که ارز خود را به هر نرخی بفروشد و ما این موضوع را اصلاح خواهیم کرد.»
اخبار مرتبط
دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه
نام :    ایمیل : 

عکس خوانده نمی شود کد امنیتی :      
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه