روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
18 فروردین 1397  |  اقتصاد  |  کد خبر: 45394
0
0
بر اساس بخشناممه ارزی بانک مرکزی
واردات کالا از 4 کشور بدون انتقال ارز ممنوع شد
براساس بخشنامه ارزی بانک مرکزی واردات کالا از چهار کشور بدون انتقال ارز ممنوع شد. بانک مرکزی در خصوص کالاهای وارد شده قبل از 16 بهمن ماه و گشایش برات اسنادی بدون تعهد بانک دستورالعمل مهمی صادر کرد. این دستورالعمل که از سوی اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به تمامی بانک‌های داخلی کشور صادر شده شیوه پرداخت و گشایش برات اسنادی را تشریح کرده است و متقاضیان مربوطه تا پایان فروردین ماه می‌توانند از این شیوه بهره‌مند شوند.
این گزارش می افزاید: واردات کالا از کشورهای چین،ترکیه،کره جنوبی و هند برای ثبت سفارش های بعد از تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۹۶ بدون خرید ارز از بانک مرکزی ممنوع است.
آنطورکه مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق ایران و چین از تاثیرات این بخشنامه بر میزان واردات و وصول مطالبات به «همدلی»، توضیح می‌دهد: «ایران مطالبات ناوصولی ندارد، اما از آنجایی که بانک مرکزی ایران به دلیل تحریم‌ها امکان گشایش حساب در کشورهای دیگر را ندارد و فقط در چهار کشور چین، ترکیه، هند و کره جنوبی امکان افتتاح حساب را دارد بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت واردات کالا از این چهار کشور می‌تواند موثر باشد. به گفته نایب رئیس اتاق ایران و چین: « به عنوان مثال وقتی که ایران 100 دلار در چین دارد و عملا امکان خروج این حجم از دلار را از چین ندارد، می‌تواند با خرید کالا از این کشور به ارزهای غیرقابل انتقال خود دست یابد که این موضوع می‌تواند منجر به افزایش خرید شود.» حریری افزود: «بر همین اساس به‌ نظر می‌رسد ممنوعیت واردات کالا از چین، ترکیه، هند و کره جنوبی بدون انتقال ارز تاثیر چندانی را بر کاهش میزان واردات و وصل مطالبات نداشته باشد. زیرا در اصل هدف از صدور این بخشنامه کاهش میزان واردات نبوده است.»
او ادامه داد: « از آنجایی‌که این چهار کشور بالاترین میزان خرید نفت از ایران را دارند و حجم بزرگی از ارزهای دولتی توسط این چهار کشور وصول می‌شود، این بخشنامه دارای اهمیت است و بنابراین امکان جابجایی ارز به شکل روان برای بانک مرکزی وجود ندارد.»
به گفته حریری: « در اصل این چهار کشور مقاصد عمده دولت برای صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و مواد کانی هستند که درآمدهای حاصل از فروش آن‌ها در دست دولت است و این مسئله نمی‌تواند بر کاهش میزان واردات یا وصول مطالبات موثر باشد.» او افزود: « در مجموع به نظر می‌رسد که این بخشنامه منطق اقتصادی دارد اما از آنجایی که منابع ارزی ما در اختیارمان نیست و باید بیشترین مدیریت را بر این منابع داشته باشیم این بخشنامه منتشر شده است.»
حریری در ادامه گفت: « اما با این همه این بخشنامه دارای ایراداتی است که باید رفع شود. زیرا به عنوان مثال یوآن، واحد پولی چین، که از سیستم بانکی خریداری می‌کنیم نسبت به یوآنی که از صرافی‌ها خریداری می‌کنیم گرانتر است که این موضوع در نحوه عملکرد این بخشنامه تاثیر نامطلوبی دارد و باید نقطه ضعف‌های این بخشنامه حل شود تا به هدف اصلی خود دست یابد.»
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه