روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
08 بهمن 1394  |  سیاست  |  کد خبر: 4477
0
0
قانونی که بعد از 100 سال هنوز مورد مناقشه است
تعریف جرم سیاسی؛ دستاورد مبهم!
همدلی: پس از 37 سال، سرانجام وضعیت جرم سیاسی از بلاتکلیفی درآمد و طرح تعریف کلیات و جزییات آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. تعریف جرم سیاسی در ایران با اما و اگرهای بسیاری همراه بوده است. با وجود این که در اصل 168 قانون اساسی، آشکارا به جرم سیاسی اشاره شده است اما تعریف آن تابویی بزرگ بوده و هرگونه اظهار نظر سیاسی یا قضایی درباره آن با حساسیت های گوناگون همراه بوده است. در این شرایط، نمایندگان مجلس کلیات تعریف جرم سیاسی را 29 دی ماه به تصویب رساندند و با تصویب جزییات طرح شش ماده‌ای در چهارم بهمن ماه، برای نخستین بار جرم و مجرم سیاسی در ایران تعریف و مصادیق آن مشخص شد.
منتقدان و موافقان جرم سیاسی
از ابتدای ورود جرم سیاسی به نظام حقوقی ایران بیش از یک سده می گذرد. از سال 1286 که متمم قانون اساسی مشروطه برای نخستین بار به جرم سیاسی پرداخت تاکنون اما و اگرهای زیادی درباره این مفهوم مطرح شده است. به گزارش ایرنا، عملیاتی سازی و تمرکز بر اصل 168 قانون اساسی که بر پایه آن «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد» سبب شد دولت هفتم در سال 1380 لایحه ای به مجلس ارائه دهد؛ لایحه ای که به واسطه ایرادهای وارد شده بر آن، به فراموشی سپرده شد. 13 سال بعد یعنی در دوره دولت یازدهم بار دیگر این مساله با ارایه کلیات لایحه ای 9 ماده ای به مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفت و همچنان که اشاره شد به شکل طرحی در مجلس فرایند تصویب را پیمود.
با تصویب این طرح هرچند تعریف جرم سیاسی در ایران به نوعی از بلاتکلیفی خارج شد اما انتقادهایی نیز به آن صورت گرفته است تا جایی که برخی چالش های تصویب طرح را بیش از مزیت های کنونی قلمداد می کنند و آن را دارای ابهام و غیر جامع می دانند. در برابر منتقدان موافقان این مصوبه، تعریف جرم سیاسی را پس از 37 سال، دستاوردی بزرگ در جمهوری اسلامی می دانند و معتقدند در بیشتر کشورهای جهان، جرم سیاسی محلی از اعراب ندارد، چه رسد به تعریف.
بهمن کشاورز: تعریف نکردن جرم سیاسی بهتر از مصوبه اخیر بود
درهم آمیختگی جرایم سیاسی با جرایم امنیتی و عمومی، گاه فضای سیاسی کشور را درتعریف مجازات و برخورد با مجرمان این نوع از جرایم، دچار تشنج می کرد و چالش های زیادی را به ویژه در حوزه های سیاسی و قضایی کشور به وجود می آورد.بهمن کشاورز، حقوقدان با اشاره به اینکه مساله تعریف جرم سیاسی از زمان قانون اساسی مشروطیت تاکنون ادامه داشته است می‌گوید: در مصوبه های شورای انقلاب که پس از پیروزی انقلاب و پیش از تاسیس مجلس شورای اسلامی، وظیفه قانونگذاری را بر عهده داشت، مواردی آمده است که می توان از آن مفهوم و تعریف جرم سیاسی را استنباط کرد. در قوانین پیش از انقلاب، مواردی را به عنوان جرایم امنیتی یا ضدامنیتی برشمرده بودند و افرادی را به جرم ارتکاب این اعمال مجازات می کردند. او ادامه می‌دهد: افراد زیادی بودند که به دلیل نبود تعریفی برای جرم سیاسی، مورد تعقیب قرار می گرفتند یا اعلام می کردند اتهامشان سیاسی است و یا برعکس گفته می شد جرم سیاسی نداریم چون این جرم تعریف نشده است. بسیاری اوقات نیز جرایم امنیتی و سیاسی درهم می آمیخت تا جایی که ارتکاب جرایم سیاسی پس از اجرای مجازات برای افراد پیشینه کیفری ایجاد می‌کرد. شورای انقلاب با ورود به این موارد اعلام کرد افرادی که به این اتهام ها، تحت تعقیب قرار گرفته اند یا تعدی هایی به آنان شده است، مجرم سیاسی به شمار می آیند و بنابراین، حقوق آنان اعاده می شود و برای آنان اعاده حیثیت صورت می گیرد.
کشاورز با اشاره به تاریخچه جرم سیاسی پس از انقلاب، ادامه داد: تا آنجا که به یاد دارم به این موارد در برخی از دادگاه های پس از این استناد و گفته شد که موارد خاص را سیاسی تلقی کنند اما این استدلال مورد پذیرش نظام حاکم ما نبود و استدلال متقابل این بود که این موارد و مصوبات در موارد خاص خود قابل اجرا است و نمی توان بر مبنای آن قیاس کرد. در گذشته، شاید در سال 1380 متنی به عنوان تعریف جرم سیاسی بررسی شد که در بسیاری از موارد نه کامل، ولی پذیرفتنی بود و به یقین از طرحی که هم اکنون برای تعریف جرم سیاسی ارائه شده بهتر بود. به گفته این حقوقدان، متن طرح کنونی که اعلام وصول و تصویب شد، ضمن آنکه مقدمه توجیهی مفصل و عالمانه ای داشت اما خالی از نقص و اشکال نبوده و نیست. آنچه در کلیات مورد بحث قرار گرفت، مشکلاتی داشت که پس از ورود مجلس به جزییات، برخی از آنها اصلاح شد، از جمله در بند چهار ماده دو که تمامی تقصیرهای مقام ها و ماموران دولتی که در فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده است، آشکار در زمره جرم سیاسی به شمار می رفت؛ بندی که در رسیدگی به جزییات، به ظاهر حذف شده است که این اقدام معقولی بود زیرا وصف سیاسی قایل شدن برای عناوین این باب، از یک سو به شوخی می‌ماند و از دیگر سو موجب وهن افرادی بود که سیاسی هستند و ممکن است عمل آنان وصف جرم سیاسی پیدا کند.
رییس کانون وکلای مرکز بحث هیات منصفه را نیز یکی از اشکال های تعریف جرم سیاسی دانست و گفت: ترکیب کنونی هیات منصفه برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی هم مناسب نیست و به طریق اولی برای رسیدگی به جرایم و اتهام های سیاسی نیز وافی و مبسوط نخواهد بود. تفصیل این قضیه را باید به طور مجزا و در فرصت کافی طراحی کرد.
کشاورز با اشاره به جرایم سیاسی هم پیوند با احزاب و جمعیت ها در طرح تصویب شده اظهار کرد: در رسیدگی به جزییات طرح تعریف جرم سیاسی، مواردی اصلاح شد که به نظر می رسد مثبت بوده است، همانند بند سه طرح اولیه که کلیات آن تصویب شد. در این بند تمامی جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جرم سیاسی به شمار آمده بود اما در بند «پ» جزییات، فقط جرایم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده 16 این قانون، سیاسی تلقی شده است که البته لازم است آنچه در قانون احزاب و جمعیت ها آمده است به دقت مورد بازبینی قرار گیرد و تفکیک مشخصی بین آنچه می تواند سیاسی باشد و آنچه که سیاسی نیست به عمل
آید. گمان می رود با ارجاع این متن به شورای نگهبان، تعریف جرم سیاسی با ایرادهایی در خصوص اطلاق های برخی مواد روبرو شود. این امر به یقین این امکان را به وجود می آورد که مجلس شورای اسلامی در مقام تامین نظر شورای نگهبان، تغییرهایی در متن اولیه وارد کند.
ماده یک طرح تعریف جرم سیاسی نیز با انتقادهایی روبرو است و برخی آن را نقض حقوق شهروندی و از بین رفتن آزادی منتقدان می‌دانند. رییس کانون وکلای مرکز نیز ایراد هایی را به طرح تصویب شده مجلس به ویژه ماده یک وارد دانست و تصریح کرد: «در ماده یک این طرح آمده است: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب بنیادین نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.» باید بگویم که «نقد عملکرد حاکمیت» یا «انگیزه کسب یا حفظ قدرت» نه می تواند جرم باشد نه اینکه جرم تلقی شود چه سیاسی چه غیر سیاسی. دیگر اینکه «ضربه زدن» در این ماده به چه معنا است؟
چه زمانی می توانیم بگوییم منظور فاعل و مرتکب، «ضربه زدن» است؟ همچنین مصداق های این مفهوم چه چیزهایی است؟ مفهوم «چارچوب» در تبصره این ماده چیست؟ چه زمانی و چگونه می توان به آن «ضربه زد»؟ نباید فراموش شود که در قانونگذاری باید الفاظ را همچون الماس توزین کرد.» کشاورز در پایان گفت: «به نظر می رسد تعریف نکردن جرم سیاسی بهتر از تصویب طرح اخیر بود چون با تعریف نکردن، دست کم راه نقد و نظر باز و امید تصویب متنی قابل قبول وجود داشت.»
اسفنانی: تعریف جرم سیاسی،
دستاورد است
طرح تعریف جرم سیاسی در شرایطی ارایه و تصویب شد که برخی آن را ابهام برانگیز می دانند تا جایی که دولت نیز نقص هایی را بر آن وارد می داند اما موافقان و ارائه کنندگان این طرح بر جامع و مانع بودن طرح تاکید دارند. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: «جرم سیاسی، از اهمیت ویژه ای در حوزه حقوقی برخوردار است و با توجه به حساسیت‌هایی که به لحاظ حقوقی و سیاسی نسبت به آن وجود دارد، با بازخوردهای متفاوتی در جامعه به ویژه از سوی حقوقدانان روبرو خواهد شد.» به باور او، طرح تعریف جرم سیاسی به اندازه ای جامع و مانع بود که هر آنچه در کمیسیون قضایی در این زمینه تعریف شد، بدون کوچک ترین تغییری در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید زیرا در کمیسیون حقوقی مجلس از نظرات استادان دانشگاه، کارشناسان قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌ها استفاده شد تا نتیجه و طرح ارایه شده، جامع و مانع باشد. به گفته این نماینده مجلس این طرح نتیجه تلاش‌های کارشناسی اعضای کمیسیون قضایی مجلس و کارگروه مربوطه است. او معتقد است «آنچه لازم بوده در این طرح دیده شده است و نمی توان ایرادی را بر این طرح وارد دانست مگر اینکه شورای نگهبان ایرادهایی را مطرح کند و باید منتظر ماند و دید که ایرادهای شورای نگهبان چه خواهد بود.»
همچنان که گفته شد برخی بر این باورند طرح تصویب شده در مجلس ایرادهایی دارد همچون این که جرایم غیرسیاسی را نیز در زمره جرایم سیاسی آورده است. اسفنانی در این مورد این گونه توضیح داد: «این امر را نمی توان ایراد تلقی کرد. حتی اگر جرایمی سیاسی نباشند و در زمره جرایم سیاسی آورده شوند، این یک امتیاز است به دلیل اینکه مرتکبان جرایم غیرسیاسی در حالت عادی، هم به لحاظ نبود هیات منصفه و هم شیوه نگهداری در شرایط سخت تر نسبت به مجرمان سیاسی قرار می گیرند. آنچه که در جرم سیاسی تعریف شده عنوان مجرمانه جدیدی نیست در واقع همان عناوین مجرمانه ای است که در قانون مجازات اسلامی دارای مجازات است.» این نماینده مجلس ادامه می دهد: «بسیاری از کشورهای جهان که ادعای مردم سالاری دارند، هنوز نتوانسته‌اند جرم سیاسی را تعریف کنند. حتی بسیاری از دولت ها رغبتی به تعریف جرم سیاسی ندارند. بنابراین تصویب طرح جرم سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، یک امتیاز بزرگ است و نمی توان ایراد نقض حقوق شهروندی را به آن وارد دانست.»
در نهایت ...
در جمع بندی باید گفت جرم سیاسی به دلیل اهمیتی که به لحاظ حقوقی و سیاسی دارد، طی 37 سال گذشته با ابهام های زیادی روبرو بوده است به گونه ای که نوعی سردرگمی در تشخیص و خطاب جرایم سیاسی، عادی و امنیتی در کشور وجود داشت.
به این ترتیب تصویب طرح تعریف جرم سیاسی چنانچه بر پایه های حقوقی و قضایی و تعاریف سیاسی بجا و درست تنظیم شده باشد می تواند به بهبود وضعیت مجرمان و متهمان سیاسی در کشور کمک فراوانی کند. با این حال و به رغم دفاع تمام قد طراحان و تصویب کنندگان طرح یاد شده، منتقدان، تعریف جرم سیاسی را دارای خلاها و ضعف های بسیاری می دانند که می تواند حتی بر ابهام های اطلاق و محکومیت مجرمان سیاسی یا غیرسیاسی
بیفزاید.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه