روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
25 بهمن 1396  |  سیاست  |  کد خبر: 43911
0
0
«همدلی» نظر کارشناسان درباره اصل 59 قانون اساسی و برگزاری رفراندوم را بررسی می‌کند
رجوع به قانون اساسی، یک کلام
همدلی| هرمز شریفیان- اصل 59 قانون اساسی این روزها مورد توجه محافل سیاسی قرار گرفته است به خصوص پس از سخنرانی حسن روحانی رئیس‌جمهور در سالگرد پیروزی انقلاب که در چند مورد به اصل 59 و اجرای همه‌پرسی اشاره کرد.
مخالفان برگزاری رفراندوم می‌گویند که دلیل برگزاری آن چیست و وقتی مشکلی وجود ندارد چرا باید به سراغ همه‌پرسی رفت و در مجموع برگزاری رفراندوم را در شرایط فعلی راه‌گشا ندانسته و نسبت به آن بدبینی مفرط دارند.
موافقان این نظر اما بر این باورند که کشور در نقاطی مشکلات و اختلاف نظرهای زیادی دارد و قانون اساسی با پیش‌بینی همین اختلاف نظرها، اصل 59 را به تصویب رسانده تا در آن «حاکم اصیل» که همان مردم هستند در مورد آن تصمیم بگیرند.
آنچه مسلم است اجرای قانون اساسی در جهت منافع ملی است و قانونگذار آن را برای آسایش، رفاه و آزادی ملت
در نظر گرفته است. این قانون در جهت منافع همه ملت ایران است و می‌توان از ظرفیت‌های خوب آن برای اصلاح امور استفاده کرد. اموری که در همین قانون به آن اشاره شده اما در مواردی مغفول
مانده است.
نظر رییس‌جمهور درباره اصل ۵۹ کارشناسی نشده است
«عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در کانال تلگرامی خود و در واکنش به گفته‌های رئیس جمهور نوشت:
ایضاح! دیروز در گرماگرم حضور پرشور مردم در راهپیمایی تجدید بیعت با آرمان‌های امام و انقلاب، رئیس‌جمهور محترم در بخش پایانی سخنرانی خود نکاتی را بیان کردند که عکس‌العمل‌هایی سریع را در بر داشت. برخی مردم همانجا به من اعتراض کردند و شورای نگهبان را بابت تایید بعضی نامزدها سرزنش کردند که البته من از نظر جمعی شورای‌نگهبان دفاع کردم و برخی دیگر سوال می‌کردند که ضرورت طرح بحث انتخابات آن هم حدود دو سال مانده به برگزاری انتخابات توسط رئیس‌جمهور محترم چیست؟ که صد البته برای این بخش من هم پاسخی نداشتم.
ایشان فرمودند برگزاری انتخابات عامل ادامه حیات جمهوری اسلامی در ۳۹ سال گذشته بوده و ادامه دادند: از شورای نگهبان و سایر درست‌اندرکاران و نهادها می‌خواهم راه انتخابات را سهل کنند.
با این گزاره من نیز موافق هستم اما به شرط آنکه سهم هر کدام از نهادها برای این تسهیل روشن شود و همه نهادها خود را در هر شرایطی ملتزم به اجرای آن بدانند. سهم دولت در تهیه لوایح قانونی، سهم مجلس در تصویب قوانین کارآمد، سهم وزارت کشور در اجرای صحیح و بالاخره سهم شورای نگهبان در اجرای دقیق نظارت بر انتخابات لازم است به خوبی تبیین و از سوی همه پذیرفته شود. نه اینکه هر وقت نتیجه انتخابات به نفع ما بود آن را بپذیریم و در غیر این صورت به آن اعتراض کنیم. به‌خوبی در سال ۸۸ خاطرمان هست که چگونه برخی قانون را نادیده گرفتند و همه‌پرسی و رفراندوم انتخابات را برنتابیدند و شیرینی انتخابات آن سال را به دهان همین مردم تلخ کردند. آیا در آن سال چهار صد نفر رای نداده بودند؟ بگذریم که برخی از آن افراد اکنون در دولت جناب روحانی حضور دارند.
اکنون که مجلس محترم در حال بررسی کارشناسی قانون انتخابات است، امیدواریم هر چه زودتر به مرحله نهایی برسد تا ابهاماتی که در این قوانین وجود دارد و اینجانب از سالها قبل برآن تاکید کرده‌ام، بر طرف شود و باعث اجرا و نظارت هر چه شفاف تر انتخابات شود.
رییس جمهور محترم همچنین پیشنهادی را مطرح فرمودند که به نظر می رسد کارشناسی نشده باشد چون که کاربرد اصل ۵۹ برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد. اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیس جمهور با اصلی دیگری آن را اشتباه کرده اند! البته باید بدانیم که قانون اساسی ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های مختلفی دارد که ما هم نگرانیم چرا این ظرفیت‌ها به درستی به کار گرفته نمی‌شوند. مثلا چرا نباید سوال و استیضاح در رویکرد مجلس محترم وجود داشته باشد؟ فارغ از نتیجه، شاید سوال از مقامات اجرایی این فرصت را برای آنها به‌وجود آورد تا برخی دلائل کمبودها و احیانا ناکارآمدی‌ ‌ها را، بدون توجه به مسائل سیاسی توضیح دهند و مردم نیز از مشکلات موجود مطلع شوند.
ما معتقدیم قانون اساسی مجموعه‌ای واحد و به هم پیوسته است که تمام اصول آن باید توسط مقامات و مسئولین کشور رعایت شود و بی اعتقادی به بخشی از آن به تعبیر رییس جمهور محترم، افراد را از مدار انقلاب خارج می‌کند و آنهایی که پیاده شدند به دلیل همین عدم اعتقاد و التزام به قانون اساسی بوده و لاغیر. آنهایی که پیاده شدند به دلیل آن بود که قانون اساسی را تفسیر به رای نموده و اعلام می‌کردند برخی از اصول آن را قبول ندارند. شورای نگهبان این نظر شما را که نظر صحیحی نیز هست اجرا کرده است و جنابعالی هم تایید می‌فرمایید آنان که به قانون اساسی اعتقاد و التزام ندارند، انقلابی نیستند و نمی‌توانند در پست‌های سیاسی قرار گیرند.
جمله‌ای منسوب به انشتین است که می‌گوید: آنان که گاهی به نعل می‌زنند و گاهی هم به میخ، عاقبت چکش واقعیت روی انگشتان آنها می‌خورد. امید آنکه در اجرای قوانین و مخصوصا قانون اساسی از این افراد نباشیم.
از اصل 59 به‌عنوان موتور محرک برای مردمسالاری دینی استفاده شود
«علی‌اکبر گرجی»، پژوهشگر و مدرس حقوق در دانشگاه شهید بهشتی در این‌خصوص به همدلی گفت: فلسفه پیش‌بینی اصل 59 قانون اساسی آن است که در مسائل حساس، بحرانی و راهبردی که برای کشور پیش می‌آید و نظام تصمیم‌گیری عادی نمی‌تواند در مورد آن موضوع تصمیم قاطع و فیصله‌بخش بگیرد، ظرفیت اصل 59 می‌تواند مورد استفاده قرار گرفته و با مراجعه به آرای همگانی ملت، آن موضوع حاد و اختلافی حل شود.
این اصل یک همه‌پرسی قانونگذاری را پیش‌بینی می‌کند و شاید به تعبیر برخی، شباهتی به همه‌پرسی‌های سیاسی نداشته باشد اما به گمانم اطلاق اصل 59 که در آن آمده: در مسائل بسیار مهم سیاسی و ...می‌تواند از طریق مراجعه به پرسمان همگانی انجام شود. در حقیقت آن مسائل مهم به شکل طرح یا لایحه ارائه می‌شود اما تصمیم‌گیری نهایی برعهده ملت خواهد بود.
درست است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، رفراندوم سیاسی پیش‌بینی نشده اما اصل 59 به‌گونه‌ای است که می‌شود موضوعات و مصادیق رفراندوم سیاسی را از طریق رفراندوم تقنینی پوشش داد.
نظام جمهوری اسلامی از اصل 59 به‌عنوان یک پیشران و موتور محرک برای تقویت مردمسالاری دینی استفاده کند مشروط بر اینکه شورای نگهبان و مجموعه نهادهای حاکمیتی وجه مناسبی به این اصل داشته باشند و به یک معنا جایگاه ملت حاکم باشد و اراده او را به صورت تمام عیار به‌رسمیت بشناسند.
گرجی در باره اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان گفت: گفته دکتر کدخدایی درست است. موضوع رفراندوم تقنینی در مباحث حقوق اساسی مورد عنایت قرار گرفته است اما ارائه این ساز وکار و اعمال آن در نظام سیاسی ایران پرسش‌ها و ابهامات زیادی به‌وجود می‌آورد که پاره‌ای از آنها را شورای نگهبان به‌وجود آورده است.
هنگامی که شورای نگهبان می‌گوید حتی مصوبه رجوع به همه‌پرسی نیز باید مورد تایید این شورا قرار گیرد، برای حقوقدانان و پژوهشگران ابهامات زیادی به‌وجود می‌آید و نخستین پرسش آن است که آیا رجوع به اراده «حاکم اصیل» یعنی مردم، نیاز به تایید شورای نگهبان دارد؟
آیا پس از ابتکار عمل مجلس در زمینه برگزاری همه‌پرسی تقنینی و تایید شورای نگهبان، صدور فرمان همه‌پرسی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، ضروری است یاخیر؟ اینها پرسش‌هایی است که پاسخ روشنی نیافته و به‌همین دلیل باید به تمام اصول قانون اساسی وفادار و از اجرای آن هراس نداشته باشیم. اگر قانونگذار به صورت حکیمانه این پیش‌بینی را کرده ما نباید در عمل با احتیاط‌های غیر حکیمانه، قانون اساسی را از خاصیت بیندازیم.
مخالفان رفراندوم نگران رویه شدن آن هستند
«امیر محبیان» استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار اصولگرا نیز در این خصوص گفت: بهتر است آقای روحانی توضیح بیشتری بدهد و شفاف بگوید که منظورش از همه‌پرسی چیست؟ در حال حاضر بحث‌ها و تحلیل‌ها در فضایی غبارآلود و بر مبنای ظن و گمان است. ایشان باید مشخص کند همه‌پرسی مورد نظرش در چه حوزه‌ای است؟
رفراندوم ابزاری نیست که بتوان پیوسته از آن استفاده کرد. ساختار کشور طوری است که از لحاظ قانونی دارای تعریف است. همه پرسی به این معنی می‌تواند باشد که به نقطه‌ای از یک موضوع رسیده‌ایم که مردم باید هزینه آن تغییر یا خواسته را با رای خودشان برعهده بگیرند و به واسطه این همه‌پرسی این عمل انجام شود. موضوع دیگر این است که ما می‌خواهیم به موضوعی دست پیدا کنیم که فراتر از تعاریف کنونی است که باز هم می‌توان به همه پرسی دست زد. اینکه ما همه پرسی را به عنوان ابزاری بدانیم که هر وقت خواستیم بتوانیم به آن دست بزنیم شدنی نیست. با این توضیح باید بگویم که هنوز مشخص نیست که رئیس جمهوری منظورش از این همه‌پرسی چیست. اگر منظور او همه پرسی است باید ببینیم که ایشان چه موضوعی را برای همه پرسی پیشنهاد و مطرح می‌کند. بعد از طرح موضوع می‌توان نظر داد که آیا مساله‌ای که ایشان مد نظر دارد آیا نیاز به همه پرسی دارد یا می‌توان از طرق دیگر آن را حل و فصل کرد اما اینکه موردی درحال حاضر باشد که نیاز به همه‌پرسی داشته باشد را به یاد نمی‌آورم.
قانون اساسی نباید زیاد دستخوش تغییر شود. معمولا تغییر این قوانین دیر به دیر صورت می‌گیرد. البته ممکن است با توجه به شرایط و پس از انجام ارزیابی از وضعیت کشور لزوم تغییرات در قانون نیاز شود. اما به نظرم در شرایط کنونی بازنگری قانون اساسی ضرورتی ندارد.
رفراندوم یک اصل قانونی است. اما به نظرم شاید دلیل مخالفان این باشد که نمی‌خواهند این موضوع رویه شود. اگر هر رئیس جمهوری بخواهد همه‌پرسی برگزار و تغییراتی ایجاد کند، مشکل ساز می‌شود.
به هر حال برخی قوانین ما سیستم بوروکراتیکی را ایجاد کرده که گاه اجازه تحرک را می‌گیرد. خیلی‌ها به این موضوع ایراد دارند و کسی که به این بوروکراسی دست و پاگیر انتقاد می‌کند، ضد انقلاب نیست.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه