روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
23 دی 1396  |  سیاست  |  کد خبر: 42450
0
0
بازگشت «عقلانیت» و «اخلاق» به سیاست
طاهر اصغرپور - در تمام کشورها و جوامع، عموم مردم طالب زندگی توام با «آسایش» و «آرامش» هستند و نیک می‌دانند که رسیدن به‌این‌مهم صرفا در پرتو وجود یا تاسیس یک نظام اجتماعی و سیاسی‌ای میسر است، که از منطق و عقلانیت برخوردار‌باشد. «منظور اصلی از عقلانی‌شدن سیاست، گسترش گفت‌وگو به جای اجبار است و عقلانی‌کردن دولت و سیاست فرآیندی جمعی و نیازمند گسترش شبکه ارتباطات ذهنی و استدلالی است1». مردم ایران نیز از این قاعده اساسی، مستثنی نیستند. لذا در ادوار تاریخی مختلف هرگاه انحراف نظام‌سیاسی را از عقلانیت و اخلاق‌سیاسی مشاهده کرده‌اند به‌شکل‌های گوناگون مخالفت و نقد خود را ابراز‌داشته‌اند. به‌عنوان مثال «فساد و ناکارآمدی مسئولان در اواخر دوره قاجاریه»، با اراده ملت و همکاری روحانیت و روشنفکران منجر به انقلاب مشروطه‌شد. فسادی که حاصل ترکیبی از استبداد، عوام‌فریبی، ناآگاهی و عدم اهتمام مسئولین به‌وضع مردم بود. ولی عدم‌توفیق مشروطه و خواسته‌های دموکراتیک مردم مانع از آن، نشد که دست از مبارزات خود، برای رسیدن به یک جامعه و دولت‌مدرن، بردارند. لذا باردیگر در سال‌های 56 و 57 به‌نشانه گسترش فساد سیاسی و افزایش شکاف اقتصادی بین فقرا و اغنیا، خواسته‌های به‌حق مدنی و شهروندی خود را در قالب انقلاب 57 پی‌گیری کردند که به «انقلاب اسلامی» منجر شد، چرا که این‌بار مردم ایران همان خواسته‌ها را با زبان و ادبیاتی که برگرفته از متون دینی بود، پی‌گیری می‌کردند. یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم انقلابی ایران در سال 57، « آزادی» بود؛ « آزادی از» دست ساختار استبدادی و کارگزاران مستبد. بدین معنا که هر شهروندی اعم از فعال سیاسی و اجتماعی یا هر فرد دیگری، حق داشته باشد نسبت‌به مسائل اجتماعی و سیاسی اظهار‌نظر کند. به عبارت‌دیگر سیاست و سیاست‌ورزی محدود به حلقه کوچک و متنفذی از قدرت‌مندان و ثروت‌مندان نباشد. «آزادی» برای تعیین سرنوشت سیاسی کشور، آزادی برای تعیین سبک زندگی و محترم شمرده شدن عقاید و فرهنگ‌ها. در واقع بخش‌عمده خواست مردم ایران در برهه‌های مختلف، ناظر به همین ناکارآمدی مسئولین در تامین عدالت در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی‌است. نگرانی مردم از شکل‌گیری حلقه اُلیگارشی به‌حق است، زمانی‌که می‌بینند، بخش عمده مردم به‌دلایل واهی از به‌دست آوردن بعضی مواهب و مناصب محروم می‌شوند. به عبارت دیگر «عقلانیت جمعی» و «عقلانیت تاریخی» مردم ایران در عصر مدرن گویای آن است که علت‌العلل فسادهای اقتصادی و اداری، فساد سیاسی است. اگر نظام سیاسی بتواند بدون حب و بغض از وجود همه مردم و کارشناسان برخوردار باشد و دایره کارگزاران خود را باز نگه دارد، آنگاه احتمال فساد کاهش می‌یابد. در حقیقت بخش عمده مردم چه ایرانی باشند و چه غیر ایرانی با برخی ایده‌های فکری کاری ندارند، ایده‌ها برای طیف محدود و معدودی می‌تواند تاثیر داشته باشد، ولی برای توده مردم این مهم است که نظام مورد نظر چقدر می‌تواند برای‌شان آزادی، امنیت و رفاه بیاورد. عموم مردم می‌خواهند زندگی خوبی داشته باشند، لذا طبیعی است که مردم حق داشته باشند از مسئولین بپرسند ثروت ملی چگونه و در کدام نهادها و پروژه‌ها خرج می‌شود؟ آیا این سیاست‌ها برای مردم «آسایش مادی» و «آرامش معنوی» ایجاد می‌کنند یا موجب سلب آنها می‌شوند؟ چرا در طول دو دهه اخیر شکاف طبقاتی و غنی و فقیر این‌قدر گسترش یافته است؟ کدام سیاست‌های دولت موجب این شکاف‌ها شده است؟ این در‌حالی‌است که «در ماه‌های گذشته، مسئولان دولتی در گزارش‌ها و اظهارنظرهای خود، نسبت به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و رشد فقر در کشور، هشدار داده‌اند. بر اساس آمارها از نظر شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی زمینه‌ساز فقر درآمدی و فقر قابلیتی (محرومیت از زیرساخت‌های اساسی از جنبه‌های مختلف آموزش، بهداشت، درمان و...)، دست‌کم بیش از 50 درصد خانوارهای مناطق کشور به‌ویژه در سیستان و بلوچستان، کردستان و شمال خراسان مشمول گروه‌های کم‌درآمد اول تا سوم هستند. از نظر توزیع جغرافیایی فقر در کشور، مطالعات حاکی ازآن‌است که استان‌های مرزی گرفتار فقر بیشتری بوده و در نقاط حاشیه‌ای کشور، میزان فقر بیشتر و توزیع آن، نامتوازن‌تر است.
علاوه براین، آمارهای رسمی از توزیع درآمد و بودجه خانوار نیز بیان‌گر افزایش شکاف درآمدی و نابرابری اقتصادی در کشور است. بر پایه آمارهای رسمی، حداقل ۲۶درصد خانوارهای شهری ایران فاقد شغل یا منبع درآمدی مشخص هستند. برآوردها هم‌چنین نشان‌می‌دهد در سال1383 خط فقر ماهانه برای هر نفر 91هزار تومان بود، یعنی یک خانواده 4نفره، ماهانه 364 هزار تومان درآمد نیاز داشت تا شامل افراد زیرخط‌فقر نشود، اما این رقم در سال 1392 ماهانه به ازای هر نفر به 714هزار تومان رسید. یعنی همان خانواده 4نفره‌ای که در سال 83 با 364هزار تومان زندگی عادی داشت، در سال 92 به 2 میلیون و 856 هزار تومان نیاز داشت تا سطح زندگی عادی خود را حفظ کند. در نتیجه خط فقر از سال 83 تا 92 با رشدی 6/5 درصدی مواجه بوده است.
به طور کلی مطالعات نمایانگر این امر است که طی سال‌های 74 تا 84 کشور با روند کاهشی فقر روبه رو بوده، اما از سال 84 به این سو، فقر روند افزایشی به خود گرفته است و اگر چه آثار روانی پرداخت یارانه نقدی در سال 88 به مدت یک سال روندی کاهشی به فقر می‌دهد، اما پس از گسترش آثار تورمی آن، تا پایان دوره دهم ریاست جمهوری یعنی تا سال 93 که به واسطه سیاست‌های دولت جدید با کاهش اندک فقر روبه‌رو هستیم، این روند دوباره سیرصعودی به‌خود ‌گرفت. دکتر حسین راغفر و همکاران‌اش در پژوهشی، رابطه فقر و رشد اقتصادی را در 4 برنامه توسعه اقتصادی بررسی کرده‌اند. نتایج این پژوهش که در شماره شانزدهم «مطالعات اقتصادی کاربردی ایران» منتشر شده، نشان‌می‌دهد که در پایان برنامه چهارم توسعه ۳۰درصد جمعیت ایران زیرخط‌فقر بودند. برپایه یافته‌های این پژوهش، متوسط نرخ سرشمار جمعیت زیر خط‌فقر در طول برنامه‌های توسعه به صورت میانگین ۳۰درصد بوده و سهم خانوارهای فقیر از درآمد کل تنها ۱۳درصد برآورد شده است. این در حالی است که سهم جمعیت غیرفقیر از درآمد کل ۸۷درصد است.
گزارش‌ها همچنین از وارونه شدن فقر از روستاها به شهرها و شکل‌گیری پدیده‌هایی همچون «شهری شدن فقر»، «زنانه شدن فقر» و «سالمندی شدن فقر» حکایت دارد. در همین راستا، آمارها بیانگر این موضوع است که میزان معیشت خانوارهای شهری در حال فاصله گرفتن بیش از پیش از میزان درآمد آنها است. در ابتدای سال جاری نیز گزارش‌ها نشان از فاصله گرفتن دستمزدها از نرخ تورم در طول یک دهه اخیر داشته است. نتایج تحقیقی که دی ماه ۹۴ توسط پژوهشکده آمار ایران منتشر شد، نشان می‌دهد که حداقل هزینه زندگی یک خانوار 5 نفره در تهران، 5 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است. هم‌چنین براساس آمارهایی که خانه کارگر ارائه داده است، درحالی‌که حداقل معیشت در ایران در دوره زمانی سال 1385 تا 1392 افزایشی 4 برابری را تجربه کرده، در همین دوره زمانی، دست‌مزدها رشد ناچیز 3/2درصدی را دارا، بوده است. تجزیه و تحلیل آماری حاکی از‌آن‌است که حداقل دست‌مزد تعیین شده حتی کفاف تامین نیمی از هزینه معیشت خانوارها را بر اساس حداقل دست‌مزد هم، نمی‌دهد. درحالی‌که در سال ١٣٨۵، حداقل دست‌مزد می‌توانست ۴١درصد حداقل معیشت یک خانوار را، تامین کند؛ این رقم در سال ١٣٩٢ به 9/33درصد کاهش یافت.
هر چند این نسبت در سال‌های پیش از آغاز دهه ٩٠ رو به بهبود بود، اما به واسطه تحریم‌های بین‌المللی و اجرایی شدن نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، فاصله مزد و معیشت مجدداً افزایشی قابل توجه را تجربه کرد. افزایش ٢۵درصدی دستمزد در سال ١٣٩٣ اگرچه سبب بهبود اندک شرایط شد - به طوری که حداقل مزد می‌توانست 35/7درصد هزینه‌های یک خانوار را تامین کند- اما روند کلی یک دهه اخیر حاکی از فقیرتر شدن خانوارهای کارگری است.
حاشیه‌نشینی در شهرها به‌ویژه کلان‌شهرها مسئله دیگری‌است که به‌سیمای فقر در کشور، دامن می‌زند. شهرهای کشور چیزی حدود 55هزار هکتار اسکان غیربومی با جمعیتی نزدیک به 12 میلیون نفر ساکن را - که 20درصد جمعیت شهری کشور را به‌خود اختصاص‌می‌دهد- در حاشیه خود جای‌داده‌اند. این مسئله، زمانی نگران‌کننده‌تر است که بدانیم در حاشیه شهرهای بزرگی چون مشهد، شیراز، اهواز و زاهدان دسترسی به زیرساخت‌هایی چون خانه بهداشت و مدرسه به‌مراتب از روستاها، پایین‌تر است. در یک جمع‌بندی کلی باید گفت آمارها و وضعیت عمومی جامعه، از منظر شاخص‌های فقر و رفاه اجتماعی، نشان می‌دهد که فقر و روند رو به‌تزاید آن درحال تبدیل‌شدن به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اجتماعی و امنیتی ایران است2». بدون وجود فضایی امن و آزاد که در آن کارشناسان امر بتوانند علل این معضلات و مسائل را بررسی کرده و در نهایت سیاست‌گذاری کنند، چگونه می‌شود این مشکلات را برطرف کرد؟
پانوشت:
1-عقل در سیاست، حسین بشیریه، ص41و 42
2- نورعلی وند، یاسر(1395)، ماهنامه دیده بان امنیت ملی، شماره 50، خرداد 1395
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه