روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
18 آذر 1396  |  فرهنگ و هنر  |  کد خبر: 41139
0
0
خطر ورشکستگی در بزرگترین سازمانی که باید حافظ امنیت و آرامش خاطر جامعه باشد
فاجعه سقوط تامین اجتماعی می‌رود به بحرانی ملی تبدیل شود
سهم 3 درصدی حق بیمه از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون به تامین اجتماعی توسط هیچ دولتی پرداخت نشده است
رضا نحوی - در یک سال اخیر بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به شرایط بحرانی صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده و حتی در این باره، سعید لیلاز با بیان اینکه یکی از دلایل فروپاشی شوروی بی‌توجهی به صندوق‌های بازنشستگی بوده است، خواسته اینگونه عمق بحران را به دولت گوشزد کرده باشد اما تقریبا اغلب کارشناسان بر این نکته تاکید داشتند که در بین صندوق‌ها، وضعیت سازمان تامین اجتماعی از همه بهتر است و این سازمان می‌تواند از پس تعهداتش برآید اما حالا چند وقتی است که اخبار خوبی به گوش نمی‌رسد.
همین چند روز پیش بود که رئیس مجلس به ایلنا گفت:«متاسفانه صندوق‌های بازنشستگی دارای مشکلاتی هستند که شاید بهترین وضعیت را سازمان تامین اجتماعی داشته باشد؛ اما باز هم این صندوق با مشکلاتی مواجه است» و این نشان می‌دهد احتمالا دیگر کارد به استخوان رسیده است.
این در حالی است که برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که در سال آینده سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند از پس تعهداتش برآید.
تابستان امسال بود که چند نماینده مجلس و برخی کارشناسان به دولت هشدار دادند که بدون تامین منابع لازم، تامین اجتماعی تا دوسال آینده ورشکسته می‌شود.
هیچ دولتی تاکنون حتی یک ریال از بدهی‌های خود به تامین اجتماعی را پرداخت نکرده است. این در حالی است که سهم 3 درصدی حق بیمه از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون به تامین اجتماعی توسط هیچ دولتی پرداخت نشده است.
حالا در روزهای گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از ورشکستگی تامین اجتماعی در دهه آینده سخن به میان آورد. این مرکز پیش‌بینی کرده، کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۴۰۴ به ۱۱۹ هزارمیلیارد تومان می‌رسد و این مسئله باعث ایجاد بحران بزرگ کشور می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها، دولت حدود ۱۲۰هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. این در حالی است که بیش از ۴۰ میلیون بیمه‌شده، تحت پوشش این سازمان هستند و تامین اجتماعی موظف به ارائه خدمات به این افراد است.
دولت در پنج سال گذشته تحت فشار تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، مجبور شده بودجه سال را انقباضی ببندد.
این شرایط نامطلوب اقتصادی باعث شده تا دولت به‌جای بخشی از بدهی‌اش به سازمان تامین‌اجتماعی، ده‌ها کارخانه و معدن را به این سازمان واگذار کند. این‌همه در‌ حالی بود که به گفته کارشناسان، به واسطه تحریم‌های بین‌المللی و سوءمدیریت داخلی (در دولت مهرورز) که منجر به منجمد شدن بخش اعظمی از منابع در بخش‌های غیر‌مولد (مثل ساخت‌وساز) و ایجاد رکود تورمی در بخش‌های مختلف شد، اقتصاد کشور در وضعیتی اضطراری قرار دارد. البته افت شدید قیمت نفت را بر این‌همه باید افزود. اقدام دولت در واگذاری کارخانجات و معادن به سازمان تامین اجتماعی و هلدینگ‌های تابعه آن مثل شستا، به‌جای آنکه منابعی باشند برای تامین مالی، خود به بخشی از بحران این سازمان تبدیل شدند؛ چرا که کارخانه‌های رد دیون شده، به‌خاطر وضعیت نابسمان اقتصادی که در عبارات مذکور ذکرش رفت، اغلب زیان‌ده بودند و در مرز ورشکستگی قرار داشتند. ازاین‌رو، کارخانه‌های زیان‌ده به‌جای اینکه کسری بودجه این سازمان را جبران کنند، خود باری شدند بر دوش سازمان.
بحرانی که می‌تواند ملی باشد
طبق پیش‌بینی و هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر چاره‌ای اساسی برای سازمان تامین اجتماعی اندیشیده نشود، به‌زودی با توجه به میلیون‌ها نفری که تحت پوشش این سازمان هستند و بازنشستگانی که ماهانه حقوق خود را از آن دریافت می‌کنند، بحرانی ملی ایجاد خواهد شد. کمبود نقدینگی سازمان تامین اجتماعی به سال ۹۲ بازمی‌گردد که در نتیجه طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان از سوی دولت اتفاق افتاده است. از طرفی تعداد مستمری‌بگیران نسبت به تعداد بیمه‌شدگان افزایش چشم‌گیری داشته و از سوی دیگر، کاهش نسبت پشتیبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان شده است که به نظر می‌رسد به این ترتیب تا سال ١۴٠٠ باعث افزایش شکاف منابع و مصارف سازمان خواهد شد. سبقت رشد مصارف نسبت به منابع در سال‌های گذشته به‌عنوان تهدیدی جدی برای این سازمان مطرح بوده است. بر اساس آمارهای موجود، منابع نقدی سازمان تامین اجتماعی در سال‌های ٨۴ تا ٩٣ به طور متوسط حدود ٢٧.۵ درصد رشد داشته است؛ در حالی که متوسط رشد مصارف سازمان در مدت مشابه به رقم ٣٠ درصد رسیده و به‌طور میانگین ٢.۵ درصد بیش از منابع نقدی رشد داشته است. در سال ٩۵ منابع نقدی حاصل از حق بیمه، رقمی حدود ۵٣ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که مصارف سازمان حدود ۶٢ هزار میلیارد تومان و در نتیجه شکاف نقدینگی حدود ٩ هزار میلیارد تومان ایجاد شد. این شکاف نقدینگی سهمی حدود ١۴.۶٣ درصد از کل مصارف سازمان تامین اجتماعی را به خود اختصاص داده است. با این اوصاف اگر شرایط فعلی در هشت سال آینده تداوم داشته باشد، طبق پیش‌بینی و هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان کل کسری نقدینگی سازمان تامین اجتماعی در سال ١۴٠۴ به ١١٩هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این مسئله به طور حتم تبدیل به بحرانی ملی خواهد شد و توان خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان و پرداخت حقوق بازنشستگان را نخواهد داشت.
آنچه به گفته سعید لیلاز معضل اساسی کشور به حساب می‌آید، پیری توامان با فقیرتر شدن کشور است. در حالی که ملت ایران در چهار دهه گذشته بهترین فرصت‌ها برای پیشرفت و توسعه را بدون نتیجه سپری کرد، زمانی که هم پول داشتیم و هم ملتی جوان بودیم.
از نظر او بدترین و وحشیانه‌ترین تجلی توامان فقر و پیری یک کشور را می‌توان در صندوق‌های تامین بیمه و بازنشستگی دید. همیشه دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی به چشم حیاط خلوتی که می‌توان منابع آن را به آسانی در اختیار گرفت، نگاه می‌کنند. این موضوع به دلیل تسلط دولت بر ساختارهای اقتصادی و سیاسی ناشی از فقدان دموکراسی و تصدی و دخالت دولت در اقتصاد است.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه