روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
14 آذر 1396  |  جامعه  |  کد خبر: 41047
0
0
بسته‌شدن دفتر کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین
مهدی بهلولی‪-‬ یکی از خبرهای این روزهای آموزش و پرورش که در میان کنش‌گران صنفی این گستره باعث برخی اعتراض‌ها و نگرانی‌ها شده، پلمپ شدن دفتر کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین است که متاسفانه چند روز پیش و از سوی مدیرکل سیاسی استانداری قزوین و حراست آموزش و پروش استان انجام گرفت. در بیانیه اعتراضی این کانون به این برخورد آمده است:«کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین مجوز فعالیت خود را با نامه شماره 2601908 مورخ 03/09/1377 از کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور اخذ کرد و پس از برگزاری چهار دوره مجمع عمومی و بعد از آن، یک دوره فترت، در دور جدید نیز فعالیت خود را با سپری کردن مراحل و تشریفات قانونی با کسب مجوز از فرمانداری قزوین در نامه‌ای به شماره 2560/5927 /ص مورخه 14/10/1395 موفق شده انتخابات مجمع عمومی خود را با حضور نمایندگان فرمانداری برگزار کند و اعضای هیئت مدیره جدید توسط فرهنگیان عضو کانون انتخاب شوند. متعاقب آن هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان قزوین توانست دفتر کانون را بازگشایی و فعالیت‌های خود را آغاز نماید و در نامه‌ای به شماره 31824 مورخه 03/11/1395 به استانداری، خواستار صدور پروانه فعالیت در دوره جدید شد که متاسفانه با تعلل دفتر سیاسی، باوجود پیگیری‌های مجدانه مراحل صدور پروانه فعالیت تاکنون به تعویق افتاده است. جالب است کانون پس از ارائه گزارش برگزاری مجمع و فرایند انتخابات و اسامی و سمت‌های هرکدام از اعضا به فرمانداری در نامه‌ای به شماره 2231 مورخه 02/11/1395 درخواست صدور پروانه فعالیت کرده و فرمانداری نیز در نامه‌ای به شماره 2817/1/5927/ص مورخه 09/11/1395 به فرامرز مرادی، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری، خواستار صدور مجوز برای کانون قزوین شده است اما متاسفانه مدیرکل سیاسی استانداری به دلایل نامشخص از ارسال مدارک به ماده 10 احزاب و وزارت کشور خودداری کرده و هیچ‌گونه پاسخی به فرمانداری یا کانون صنفی نداده است.»
هم اکنون انتظار این است که فرادستان آموزش و پرورش، با ورود و برخورد مناسب خود، جلوی گسترش بیش از پیش فضای ناامیدی و نگرانی میان کنش‌گران صنفی فرهنگیان را بگیرند و با رفع مشکل پدیدآمده، نشان دهند که در عمل، به جامعه مدنی و اهمیت آن در بهبود اوضاع آموزش و پرورش باور دارند.
جامعه مدنی و نقش آن در پیشبرد دموکراسی بر کسی پوشیده نیست و اگر قرار باشد که در گستره سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ، دگرگونی جدی رخ دهد، بی‌گمان پای جامعه مدنی هم در میان خواهد آمد. در گستره آموزش و پرورش هم وجود «جامعه مدنی» نیرومند، یکی از بایسته‌های دگرگونی‌های راستین و بنیادین است. جامعه مدنی و تشکل‌های صنفی در آموزش و پرورش، افزون بر کارکردهای فراگیری که در علوم اجتماعی و سیاسی از آن‌ها نام برده می‌شود- اینکه میانجی میان دولت و ملتند و از حقوق مردم دفاع می‌کنند و...- از بایستگی دیگری هم برخوردارند. می‌توان گفت که وجود جامعه مدنی آموزگاران در آموزش، نقش پرورشی چشمگیری دارد. اینکه دانش‌آموزان شاهد آموزگارانی باشند که به کار ِ گروهی و اجتماعی می‌پردازند، به گفت‌وگو می‌نشینند و از حقوق خویش به دفاع برمی‌خیزند، می‌تواند بهترین راه و روش پرورش شهروند شایسته امروزین باشد. از گذشته نیز گفته‌اند که در آموزش، بهترین الگو، الگوی رفتاری است؛ یعنی شاگرد از کردار آموزگار بیشتر می‌آموزد تا از گفتارش. دست‌کم در گستره رفتارهای اخلاقی و مدنی می‌توان درستی این سخن را بی‌کم و کاست پذیرفت. از این رو، وجود جامعه مدنی آموزگاران در آموزش و پرورش، یکی از ابزارهای نیرومند پرورش مدنی دانش‌آموزان می‌نماید. ناگفته نماند که نبود جامعه مدنی نیز می‌تواند نقشی وارونه بازی کند. برابر رویکرد و سفارش‌های نوین آموزشی، کار و گفت‌و‌گوی گروهی دانش‌آموزان، یادگیری بهتر و ژرف‌تری را به دنبال خواهد داشت و آموزگاران بایستی بکوشند که در آموزش و پرورش شاگردان، آن‌ها را به کار و گفت‌وگوی گروهی برانگیزند. اکنون، آموزگاری را درنظر آورید که در کلاس درس از اهمیت این نکته سخن می‌گوید و به‌ویژه در درس‌های اجتماعی، حتی به‌عنوان آموزه‌ای درسی نیز به آن می‌پردازد اما خودش نه تجربه عملی آن را دارد و نه گرایشی وجودی به آن نشان می‌دهد. روشن است که چنین آموزشی تا چه اندازه کم می‌تواند در وجود شاگرد و پرورش او کارگر افتد. بنابراین انتظار از فرادستان آموزش و پرورش دولت دوازدهم که ادعای ایجاد تحول در این گستره را دارند، این است که در برخورد با جامعه مدنی فرهنگیان سنجیده‌تر و خردمندانه‌تر برخورد کنند.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه