روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
22 مرداد 1396  |  بین الملل  |  کد خبر: 35706
0
0
بیا کاین داوری‌ها را به پیش داور اندازیم!
دکتر حسن مکارمی ‪-‬ قانون اساسی هر کشوری چون تنظیم نامه کلان مدیریت جامعه نیروی  داوری را در دستان  قوه قضاییه متمرکز می‌کند. ریشه تاریخی جدایی این نیرو از دگر ارکان جامعه از آنجا سر چشمه می‌گیرد که داور برای مورد قبول بودن می‌بایست بی‌طرف باشد. چرا که طرفین یک دعوا، چه شهروندان بین خود باشند و چه شهروندان از یکسو و دولت و واحدهای گوناگون آن و یا همین واحد‌های دولتی بین یکدیگر ، نیروی داوری مستقل در ذات خود،  صادق و عادل و دانایی را که توان بی‌طرفی داشته باشد می پذیرند. ولی هنگامی که  یک طرف دعوا قدرت داوری یا نمایندگان آن باشند و طرف دیگر شهروندان یا دیگر واحد های دولتی یا حتی سازمان‌های بین المللی، این بی‌طرفی در ذات خود دچار تناقض می‌شود. به عبارت ساده‌تر و با توجه به ذات آدمی که نمی‌تواند به محکومیت خود رای بدهد، قاضی و یک طرف دعوا، اگر ریشه در نیروی مشترک وتوانمندی داشته باشند، در ذات خود امر داوری دچار تناقض می‌شود. آنچه امروزه در اغلب کشورهای دنیا مشاهده می‌شود، نخست محصول همین تناقض است.به همین دلیل در آن دسته از  قوانین اساسی که ریاست جمهور هیات قضات را تعیین می‌کند، این قوه نمی‌تواند به خطاهای رئیس جمهور رسیدگی کند. قوانین اساسی دیگری نیز وجود دارند که مسئولین دادگاه‌های عالی به گونه‌ای مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند که این نیز خود مشکل دیگری دارد.در نتیجه اغلب کشورهای جهان در این زمینه با مشکل مواجه و از نظر ساختاری دچار چهار مشکل بنیادین هستند. که طبیعتا ، چون در هر کشوری، انسان است که عامل اجرایی قوانین و برپایی ساختار آنست، این چهار نقصان بنیادین در میدان اجرا در ضعف‌های آگاه و پنهان آدمی ضرب شده و راه درمان را از هر سوی می بندد. چشم پوشی بر این مشکلات که در زمره  کلان مشکلات جامعه امروز است ، نه کمکی به مردم می کند و نه به ساختار نظام موجود. اگر چه تربیت داوران سالم و صالح و دانا و ب‌ طرف به زمان، آن هم به زمانی طولانی نیاز دارد، اما اصلاح ضعف‌های اساسی و ساختاری در قانون اساسی، با علم به آنها و حسن نیت برای بر طرف کردن آنها چندان مشکل نخواهد بود. حتی می توان به راحتی نتیجه گرفت که ساختار سالم و هماهنگ با زمان و مکان و فرهنگ مردم ، می‌تواند تا حدود زیادی نقصان انسانی داوران را از میان بردارد.
داور می بایست خاک صحنه زندگی را چون مردم عادی خورده  باشد با بد و خوب و زیبا و زشت و آسان و مشکل زندگی روزمره با نگاهی چون دیگران به همه این عوامل نگریسته باشد تا در مقام داوری دانای شرایط زمان و مکان قرار گیرد. نه چون آن آشنای مطلوب‌گرایی که گویی همه مردم در راه حرکت به سوی رستگاری هستند و داوری می‌طلبند که افکار و گفتار و کردار آنها  را از این جهت داوری کند. به‌هرحال مردم در این جهان و با این مشکلات می‌زیند. خلاصه آنکه، قوه قضاییه هر جامعه آیینه گویای نهاد یک جامعه، زندگی مردم و زیر بنای امکان دست یابی به عدالت این جهانی است. مشکلات ساختاری، عدم تطابق با شرایط زمانی و مکانی، دوری از فرهنگ مردم، از یکسوی، احساس عدم نیاز به پاسخگویی در مقابل مردم از سویی دیگر  و ذات خطا پذیر آدمی، هرگاه با یکدیگرترکیب شوند، آمادگی انحراف نظام قضایی به راحتی فراهم می آید. فرصت طلبان به راحتی از این آب گل آلود منافع خویش خواهند ربود و به زودی پایه‌های روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی را، از درون خواهند خورد.شاید به همین دلیل است که در بسیاری از کشورهای دنیا، مردم نسبت به سیستم قضائی احساس مثبتی ندارند.کار روانکاو ، نگاهی ساختاری و دورنگرانه به انسان ، فرهنگ، جامعه در راستای سه حرکت پیوسته:  عکسبرداری، تشخیص و ارائه راه های خروج از بحران است.  تلاشی که روانکاوان در قرن‌های متمادی انجام داده‌اند تا سیستم قضائی کشورهای خود را نسبت به برخی از نقصان‌ها آگاه سازند.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه