روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
22 مرداد 1396  |  سیاست  |  کد خبر: 35659
0
0
وکیل متهمان خبر داد
برگزاری دادگاه مدیران تلگرامی بعد از پنج ماه
همدلی| نزدیک به پنج ماه پس از بازداشت مدیران برخی کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح‌طلبان، روز گذشته وکیل برخی از متهمان این پرونده جنجالی خبر داد که امروز (یکشنبه) آن‌ها در دادگاه حاضر می‌شوند و به موارد اتهامی خود پاسخ خواهند داد.
اواخر اسفند ماه سال گذشته و در آستانه تعطیلات نوروز بود که رسانه‌ها اعلام کردند تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی وابسته به اصلاح‌طلبان بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای یافت و با پایان تعطیلات و در میان اخبار انتخاباتی نیز به موضوع روز تبدیل شد، به گونه‌ای که به موضوع مجادله میان دولت و قوه قضاییه نیز تبدیل شد.
پس از انتشار خبر دستگیری این افراد برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب و میانه‌روی مجلس به این بازداشت‌ها اعتراض و به وزیر اطلاعات تذکر دادند. علی مطهری، مصطفی کواکبیان، غلامرضا حیدری، محمود صادقی و علیرضا رحیمی از وزیر اطلاعات پرسیدند: چرا ۱۲کانال تلگرامی پرمخاطب در روزهای آخر سال ۹۵ مسدود و مدیران آنها بازداشت شده‌اند؟
کمی پس از آن بود که سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات، در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران توضیح داد که دولت مخالف دستگیری گردانندگان کانال‌های تلگرامی است و معتقد است باید این مسئله به صورت مسالمت‌آمیز حل شود و مدیران کانال‌های تلگرامی آزاد شوند.
این سئوال در اولین نشست خبری محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در سال 96 نیز مطرح شد که نوبخت در این باره گفت:«این بازداشت‌ها موجب نگرانی دولت شده است نباید فضای رسانه‌ای امنیتی شود... جناب رئیس‌جمهور دستور پیگیری به وزیر کشور دادند و این گزارش در دست انجام است، اما آماده نشده است.»
اعتراض نمایندگان به بازداشت مدیران تلگرامی
برخی نمایندگان مرجع این بازداشت‌ها را اطلاعات سپاه پاسداران می‌دانستند. به همین خاطر محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، دراین باره به محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران نامه‌ای نوشت و با یادآوری مواضع فرمانده سپاه مبنی بر اجتناب این نهاد انقلابی از ورود به مسائل سیاسی و تقدیر از این مواضع نوشت:« باوجوداین پاره‌ای حوادث در روزهای اخیر، ازجمله بازداشت هم‌زمان گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی با گرایش‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان و حامیان دولت، موجی از نگرانی در جامعه برانگیخته است. این درحالی ‌است که بخشی از مجاری رسانه‌ای در حال تخریب و شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی علیه اصلاح‌طلبان و حامیان دولت هستند. از جنابعالی، که خود از نیروهای اصیل و دارای سابقه درخشان در عرصه جهاد و شهادت و راهبری و مدیریت جهادی هستید، انتظار می‌رود نسبت به حفظ شان و مراقبت از جایگاه رفیع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اهتمام بیشتری مبذول نمایید. دوازدهمین دوره‌ انتخابات ریاست‌جمهوری و پنجمین انتخابات شوراها همانند ادوار گذشته می‌آید و می‌رود، اما آنچه که باید در این فراز و فرودها مصون از خدشه و آسیب بماند، استحکام سرمایه‌های گرانقدری چون نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.»
علی مطهری نایب رئیس مجلس نیز از وزارت اطلاعات خواست که در این باره توضیح دهد. او گفته بود:«از وزیر اطلاعات می‌خواهم که درباره هر دو موضوع توضیح قانع‌کننده بدهند و روشن کنند که این دو اقدام کار چه نهادی بوده است؛ چون تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و اگر دیگران در کار او دخالت می‌کنند به هرحال مسئولیت با این وزارتخانه است.»
ورود قوه قضاییه به ماجرا
پس از این اتفاقات بود که رئیس جمهور در نشستی خبری به این موضوع اشاره کرد و گفت: «یکی از شیوه‌هایی که برخی‌ها به کار می‌برند و امیدواریم دیگر به کار برده نشود این است که اگر کسی را شنبه بخواهند احضار کنند، پنجشنبه می‌برند که دو شبی به قول برخی‌ها آب خنک مستحبی زندان را بخورد. حالا در شب تعطیلات پیش از عید، عده‌ای جوان را دستگیر کردند، من همان زمان از وزیر اطلاعات گزارشی خواستم ایشان براساس اطلاعاتی که داشتند گفتند آنها جرمی مرتکب نشده‌اند.»
رئیس جمهور ادامه داد: «من دوباره تکرار کردم تا این شرایط را پیگیری کند، الان هم وزیر کشور، دادگستری و اطلاعات پیگیر این ماجرا هستند تا به من گزارش دقیقی ارائه دهند. اگر گزارش اولیه‌ای که وزیر اطلاعات به من دادند درست باشد، که امیدوارم درست نباشد، حتما به اطلاع مردم خواهم رساند.»
این سخنان با واکنش سخنگوی قوه قضاییه روبه‌رو شد. محسنی اژه‌ای در این باره گفت: «علی‌القاعده جناب آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده است یا نه وزیر اطلاعات نیست. یک زمانی بنده هم وزیر اطلاعات بودم و لذا مرجع صالح به عنوان اینکه بگوید کسی مجرم است یا نیست، وزیر اطلاعات نمی‌باشد.»
اژه‌ای همچنین درباره ارتباط وزیر اطلاعات با این پرونده سخن گفت و افزود: «در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.»
سخنان سخنگوی قوه قضاییه نیز با واکنش دولتی‌ها مواجه شد. سیدمحمود علوی؛ وزیر اطلاعات در این باره گفت: «برای ادمین‌ها جرمی نمی‌شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند.»
همچنین دفتر سخنگوی دولت نیز در این باره بیانیه‌ای منتشر کرد و به قوه قضاییه توصیه کرد که «حریم اطلاعاتی – امنیتی کشور و یکپارچگی و همبستگی نظام اطلاعاتی – قضایی، محترم شمرده شود.» در این بیانیه با اشاره به سخنان اژه‌ای تاکید شده است: «به نظر می‌رسد بیان این‌گونه مطالب، برآمده از خستگی و فشار تعهدات و اقدامات سخنگوی محترم قوه قضایی بوده و قطعاً خود ایشان نیز به‌ضرورت رعایت شئونات قوای کشور توجه خواهند داشت.»
برگزاری دادگاه از امروز
اکنون و چندماه پس از آن مباحث وکیل دو متهم پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی از امروز و به مدت سه روز خبر داد.
سیدعلی مجتهدزاده در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی گفت: موکلان بنده یعنی آقایان کشوری و باقری با قرار وثیقه بیرون هستند. همچنین آقایان جمشیدی و جعفری که وکالت آنها را آقای نعیم رضا نظامی چهارمحالی برعهده دارد و آقای نقدی که خواهرشان وکیل‌شان هستند، نیز با تودیع قرار وثیقه صادر شده، آزاد شده‌اند.
او درباره وضعیت علی احمدنیا نیز اظهار داشت: وکالت پرونده ایشان را آقای میرزازاده برعهده دارد. تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، برای ایشان نیز قرار وثیقه صادر شده بود اما ایشان برای فراهم کردن آن با مشکل روبه‌رو شده بودند و نتوانسته بودند آن را تودیع کنند. با این حال، من نمی‌دانم مشکل ایشان حل شده یا نشده است.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که جلسه دادگاه پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی چه زمانی برگزار می‌شود؟ تصریح کرد: جلسه دادگاه امروز از ساعت ۱۰ صبح به مدت سه روز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.
مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که آیا کیفرخواست صادر شده را مطالعه کرده‌اید؟ خاطرنشان کرد: کیفرخواست صادرشده را مطالعه کرده‌ایم. از نظر من به عنوان یک حقوقدان، اتهامات وارده به موکلانم و سایر متهمان فاقد وجاهت و مبنای قانونی است ولی در هر صورت تصمیم‌گیر اصلی ریاست دادگاه است.
او با بیان اینکه ملجا موکلانم را دستگاه قضا می‌دانم هرچند که اتهامات را بی‌مبنا و فاقد وجاهت قلمداد می‌کنیم، ابراز داشت: امید ما به عدالت دادگاه و دستگاه قضا است. ما خود را ملزم به تمکین به نظر دادگاه می‌دانیم ولی امیدواریم ریاست دادگاه به استدلالات و دفاعیات ما را نیز در نظر بگیرد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه