روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
01 مرداد 1396  |  جامعه  |  کد خبر: 34476
0
0
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر تشریح کرد
از آزاد شدن تریاک تا احتمال کشت دوباره خشخاش
همدلی | در آخرین روزهای هفته گذشته خبری به نقل از خبرگزاری خانه ملت منتشر شد که بازخوردهای فراوانی در رسانه‌ها و خصوصا فضای مجازی داشت. خبر مربوط به توزیع مواد مخدر این بار نه به صورت قاچاق بلکه به صورت علنی و آن هم از سوی دولت بود. خبر «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» را سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد. حجت‌الاسلام نوروزی با اشاره به تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاق‌چیان، از موافقت تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده با این پیشنهاد خبر داد و گفت: طرح توزیع مواد مخدر دولتی مشابه آن‌چه پیش از انقلاب انجام می‌شد.
آقای نوروزی تاکید کرد: ‌بنابر مصوبه کمیسیون در آخرین جلسه، درباره کسانی که هم‌اکنون به‌خاطر جرائم مواد مخدر مقرر کردیم اگر جرمشان حمل، توزیع یا نگهداری تریاک تا زیر ۱۰۰ کیلوگرم بود، یا همین جرائم را درمورد تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی تا مقدار کمتر از ۲ کیلوگرم یا حمل و نگهداری آن تا زیر ۵ کیلوگرم باشد، درصورتی که سوءپیشینه موثر نداشته باشند، اعدامشان به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.
بعد از آنکه خبر«توزیع موادمخدر دولتی در کشور» حساسیت‌های زیادی در کشور ایجاد کرد این بار رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به دفاع تمام قد از طرح «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» پرداخت.
«علی هاشمی» در گفت‌وگو با ایسنا این طرح آن را عاملی در کاهش پول‌های کثیف دانست و توضیحاتی در خصوص مخدرها و افرادی که مشمول توزیع موادمخدر دولتی می‌شوند ارائه کرد.
وی در باره جزییات «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» گفت: پیش‌بینی می‌کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام خواهد افتاد و به این ترتیب پول کثیف در دست قاچاقچیان نیز کاهش خواهد یافت.
تریاک آزاد شد، مواد دیگر با نظر پزشک
آنچه که دراین میان شاید برای مردم مهم باشد،‌ نوع مواد مخدر است که در توزیع دولتی انجام می‌شود.
هاشمی گفت: براساس آخرین آمارها حدود 60 درصد از مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می‌کنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی «تریاک» اشاره شده است؛ هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 41 آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک می‌تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد. تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از جانبازان به علت وضعیت خود مرفین مصرف می‌کنند، به این ترتیب در قانون مبارزه با مواد مخدر خیلی محکم این مجوز به منظور مدیریت مصرف باهدف درمان داده شده است که البته در جریان تصویب توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این فضا مقداری کلی‌تر خواهد شد و این قانون از حالت خاص و ویژه در آمده و شامل سایرین نیز می‌شود که البته نیازمند یک نظارت و سیاست قوی است تا از این راهبرد سوء استفاده نشود.
متادون درمانی هم اعمال می‌شود
وی در ادامه به نشت متادون در بازار آزاد نیز اشاره کرد و گفت: متادون درمانی هم در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر اعمال می‌شود و دنیا نیز این روش را در پیش گرفته است اما متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم نظارت دقیق قسمتی از آن قاچاق می‌شود که اگر این موضوع از همین الان کنترل نشود سیستم شبه مافیایی به خود خواهد گرفت، به این ترتیب باید یک سیستم نظارتی قوی در کشور وجود داشته باشد تا بر اجرای سیاست‌ها نظارت کند.
کشت خشخاش درست بود
هاشمی تاکید کرد: همواره گفته‌ام یکی از سیاست‌های صحیح قبل از انقلاب کشت خشخاش در کشور بود. در آن زمان خشخاش در کشور تولید می‌شد و با قیمت ارزانتر و بدون آلودگی در اختیار معتادان قرار می‌گرفت؛ در حال حاضر نیز معتقدم با اتخاذ سیاست توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزانتر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مسئله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز خواهد شد.
گروه هدف مشخص نیست
وی در پاسخ به آنکه این مواد مخدر دولتی در اختیار چه گروه از معتادان قرار می‌گیرد؟ گفت: در حال حاضر این موارد مشخص نشده است زیرا باید پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی آئین نامه آن مبنی بر نحوه توزیع و گروه هدف به طور مشخص تنظیم شود.در صورت تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی، در مرحله اول و پایلوت، از مواد مخدر سنتی (تریاک) آغاز خواهد شد و ممکن است پس از آن متناسب با شرایط، دامنه توزیع گسترده‌تر شده و به سایر مواد نیز برسد.
وی در خصوص طرح «توزیع مواد مخدر دولتی در کشور» یادآور شد: تقریبا از اواخر دهه هفتاد (سال‌های 77 و 78) همه نظام به این نتیجه رسیدند که باید بر کاهش تقاضا و مدیریت کاهش تقاضا در کشور تمرکز کنیم.
مدیریت مصرف به جای مبارزه با مصرف
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه طرح ««کشت شقایق» در دولت دوم اصلاحات اشاره کرد و افزود:در آن زمان برای اولین بار با هدف برتر کردن استراتژی و راهبرد مدیریت مصرف در مقابل استراتژی مبارزه با مصرف، طرح «کشت شقایق» را مطرح کردیم. به همین ترتیب در حال حاضر نیز معتقدم مطرح شدن راهبردهایی مبنی بر «توزیع مواد مخدر دولتی» در کشور راهبرد صحیحی است و در زمره استراتژی مدیریت مصرف در مقابل مبارزه با مصرف قرار می گیرد.
هاشمی ادامه داد: نتیجه مبارزه با مصرف همان چیزی است که امروز می‌بینیم و میلیون‌ها نفر به زندان رفتند، خانواده‌ها متلاشی شدند، هزینه‌های جامعه بالا رفت و در حال حاضر اقتصاد مواد مخدر و خسارت مواد مخدر به کشور سالانه 50 هزار میلیارد تومان است که تقریبا 46درصد این خسارت اقتصادی به مصرفی ارتباط دارد که پول آن به جیب مافیایی می‌رود که همه جا را با این پول به فساد کشانده است.
فساد پول کثیف به مجلس هم رسیده
وی در ادامه با بیان آنکه متاسفانه حتی فساد این پول کثیف به خود مجلس نیز رسیده است، گفت: اجرای سیاست های مدیریت کاهش تقاضا در قالب توزیع مواد مخدر دولتی در نهایت به کاهش پول کثیفی که در حال حاضر در دست مافیاست کمک می‌کند؛ زیرا امروز می‌بینیم که این پول کثیفی که مافیا از طریق توزیع و قاچاق مواد مخدر به دست می‌آورند هزاران دستگاه دولتی را از جمله وکیل، قاضی، مبارزه کننده و ... را با پخش پول آلوده کرده است. این در حالی‌ست که اجرای چنین سیاست‌هایی باعث می‌شود سالم سازی محیط خود را داشته باشیم زیرا در جریان اجرای این سیاست فضا شفاف خواهد شد.
دفاع از توزیع دولتی موادمخدر
هاشمی در ادامه با تاکید برآنکه اعلام آمادگی می‌کنم که هر کسی در هر سطحی که بخواهد در این زمینه مناظره‌ای داشته باشد حاضرم حضور داشته و از این استراتژی دفاع کنم گفت: استراتژی مدیریت مصرف فواید بسیار زیادی دارد، بزرگترین فایده آن، آن است که با این روش می‌توان از تغییر الگوی مصرف در کشور جلوگیری کرد. این در حالی‌است که فایده بزرگتر این استراتژی آن‌ است که با این روش میان قاچاقچی و مصرف کنندگان حائل قرار داده می‌شود.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه در خصوص «جذابیت اقتصادی مواد مخدر» در کشور تصریح کرد: اقتصاد مواد مخدر برای قاچاقچیان و متاسفانه تعدادی از مبارزه کنندگان به منظور افزایش بودجه‌هایشان جذابیت دارد. این درحالیست که این اقتصاد کثیف حتی برای درمانگران، کلینیک‌های خصوصی، مصرف کنندگان، خرده‌پاها نیز جذابیت دارد و به علت وضعیت اقتصادی موجود کشور و وضع نامساعد اشتغال می‌بینیم که حتی برخی آماتورها نیز به وادی خرید و فروش مواد مخدر ورود کرده‌اند.
توزیع مواد مخدر دولتی روشی صحیح است
وی در ادامه خاطر نشان کرد: هر چند که سیاست مدیریت کاهش تقاضا و در راستای آن توزیع مواد مخدر دولتی روشی صحیح است اما ریشه برخورد با جدی بودن تقاضا در کشور به اصلاحات بزرگ از جمله اصلاحات بزرگ ساختاری، سیاسی، اقتصادی، ایجاد رونق، اشتغال و ... بر می‌گردد.
وی تصریح کرد: مافیا بسیار از ما جلوتر هستند و همه ابزاری دارند برای اینکه از اجرای این سیاست در کشور حتی با کشاندن آن به طنز و شوخی جلوگیری کنند که البته اشکالی ندارد فضا مقداری طنز شود اما در پشت صحنه باید متوجه باشیم که از این طریق در دام مافیایی که دست قدرت بزرگی بر توزیع، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر دارند، نیفتیم.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه