روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
28 بهمن 1395  |  جامعه  |  کد خبر: 27129
0
0
بحران در صندوق‌ها
مهرداد احمدی - صندوق‌های بازنشستگی وضع مالی نگران کننده‌ای دارند. به طور کلی در ایران 16 صندوق بازنشستگی وجود دارد و اطلاعات منتشر شده در مورد آن‌ها نشان می‌دهد که فاصله تعداد مستمری بگیران و بیمه‌شدگان اصلی در حال کاهش است. بر اساس یک استاندارد بین‌المللی، در وضعیت نرمال، باید تعداد افراد بیمه‌شده در هر مقطع زمانی حداقل پنج برابر مستمری‌بگیران باشد(یعنی نرخ پشتیبانی باید حداقل پنج باشد و عدد کوچک‌تر از پنج به معنی بحران است). به عنوان مثال، اگر در مقطعی از یک صندوق ١٠٠٠ نفر مستمری می‌گیرند این صندوق باید در همان مقطع زمانی حدود ۵۰۰۰ نفر فرد بیمه شده داشته باشد.
در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی که بیشترین تعداد بازنشسته را در کشور دارد، 13 میلیون و 700 هزار بیمه شده وجود دارد و 3 میلیون نفر مستمری بگیر. در صندوق بازنشستگی کشوری که دومین نهاد بزرگ بازنشستگی کشور محسوب می‌شود، یک میلیون و 191 هزار بیمه‌شده وجود دارد و یک میلیون و 200 هزار مستمری‌بگیر. در کنار این دو صندوق بزرگ، تعدادی صندوق صنفی هم وجود دارد که با تعداد اعضای محدودتری فعالیت می‌کنند. صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با 163 هزار بیمه شده و 102 هزار مستمری‌بگیر، صندوق بازنشستگی نفت با 93 هزار بیمه‌شده و 73 هزار مستمری‌بگیر، صندوق بازنشستگی وکلای دادگستری با 28 هزار بیمه‌شده و 670 مستمری‌بگیر، بازنشستگی هما با 13900 بیمه شده و 9500 مستمری‌بگیر از جمله صندوق‌های صنفی به حساب می‌آیند.
البته بازنشستگی نیروهای مسلح یکی از بزرگترین صندوق های صنفی محسوب می‌شود که اطلاعات دقیقی در مورد آن‌ها منتشر نشده است. یکی از مشکلات مهم صندوق‌های بازنشستگی، مطالبات سنگین و بالایی است که از دولت دارند. دولت طی سال‌های گذشته در بسیاری مواقع به جای پرداخت بدهی، شرکت‌های دولتی را به این صندوق‌ها واگذارکرده و اسم این کار را نیز خصوصی‌سازی گذاشته است. یعنی خصوصی‌سازی در جهت رد دیون دولت انجام شده است. به طور نمونه صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر 178 شرکت دارد که در قالب 60 هلدینگ بزرگ فعالیت می‌کنند. حدود نیمی از این شرکت‌ها مربوط به صنعت نفت و گاز و 16 درصد آن‌ها در صنایع فلزی فعال هستند. با واگذاری شرکت‌های دولتی به صندوق های بازنشستگی، مشکلات و ناکارآمدی‌های آن‌ها نیز واگذار شده است. در نتیجه علاوه بر مشکل نقدینگی صندوق‌ها که به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت به‌وجود آمده است، اداره انبوهی از شرکت‌های مساله دار هم به دغدغه‌های صندوق‌های بازنشستگی اضافه شده است. شرایط مالی صندوق‌ها در حالی بحرانی شده که هم تعداد بازنشستگان نسبت به قبل افزایش پیدا کرده و هم جمعیت افراد در حال بازنشستگی افزوده شده است. اگر شرایط سال 1395 را با سال 1357 مقایسه کنیم، می‌بینیم که متوسط سن جمعیت کشور از 18 سال به 30 سال افزایش پیدا کرده است. همچنین سهم افراد بالای 64 سال که به طور معمول سن بازنشستگی در ایران محسوب می‌شود، از 3 درصد جمعیت در سال 57 به 5 درصد جمعیت در سال 95 رسیده است. اما نکته قابل توجه‌تر این است که جمعیت افراد بین 14 تا 64 سال از 54 درصد سال 1357 به 72 درصد در سال 1395 افزایش یافته است. یعنی افراد در سن کار تعداد بالاتری هستند و با شمار بسیاری نسبت به قبل به جمع بازنشستگان و مستمری بگیران اضافه خواهد شد.
اما موضوع نگران‌کننده این است که از این جمعیت پرشمار در سن کار، تعداد افراد شاغل بسیار پایین‌تر است. به طوری که تعداد افراد شاغل سال‌هاست که در محدوده 21 میلیون نفر ثابت مانده است. این بدان معنی است که اکنون حق بیمه پرداختی که شاغلان برای دوران بازنشستگی می‌پردازند کمتر از مقدار تعهداتی است که صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت به مستمری بگیران به آن متعهد شده‌اند. به عبارت ساده‌تر، مبلغ ورودی به صندوق‌ها با خروجی آن متناسب نیست. کف هزینه‌ها هم زمانی سنگین‌تر شده است که طلب صندوق‌ها از دولت به گفته رئیس دولت یازدهم به رقم سنگین 60 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم این مطالبات به‌طور تصاعدی در حال افزایش است و چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را به‌وجود آورده است. بنا به اعتقاد علی میرزاخانی کارشناس اقتصاد این اعداد، معدل کارنامه تصمیم‌گیری اقتصادی است که نشان می‌دهد در یک مقطع زمانی، ده‌ها برابر ظرفیت اشتغال در دولت و بانک‌ها و صنایع مهمی چون نفت و فولاد، نیروی انسانی به این بخش‌ها تحمیل شده و مخرج کسر در نرخ پشتیبانی را به اندازه‌ای بزرگ کرده است که اعداد حاصل کسر، علائم بحران را به نمایش بگذارند. معنا و مفهوم این اعداد آن است که بدون جهش رشد اقتصادی اشتغال‌آفرین، این پیش‌بحران می‌تواند ابعادی غیرقابل پیش‌بینی به خود بگیرد و این جهش جز با بهبود فضای کسب و کار و حمایت ملی از خلق ثروت غیرممکن خواهد بود.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه