روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
28 بهمن 1395  |  اقتصاد  |  کد خبر: 27109
0
0
تحلیل مجید رضا حریری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نرخ رشد اقتصادی در گفت وگو باهمدلی؛
نرخ رشد الاکلنگی یعنی اقتصاد سالم نیست
همدلی| رضا نحوی: در پی انتشار میزان رشد اقتصادی ایران در شش ماه اول سال 95 از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران هم (در دو نوبت) میزان رشد اقتصادی این کشور را تا پایان امسال ۷.۲ درصد پیش‌بینی کرده است.
پیش از آن بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی شش ماه اول سال را ۷.۴ و مرکز آمار ایران ۶.۴ درصد اعلام کرده‌‌اند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده ۵.۲ درصد از رشد اقتصادی مربوط به نفت است و اگر از رشد نفتی بگذریم، رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ حدود ۲ درصد خواهد بود.مرکز پژوهش‌های مجلس، قبل تر رشد اقتصادی امسال را ۶.۶ درصد برآورد کرده بود ولی در گزارش تازه برآورد خود از رشد اقتصادی امسال را به ۷.۲ درصد افزایش داده است.
بر اساس گزارش این مرکز رشد حوزه صنعت که سال گذشته زیر صفر بود امسال به حدود ۱.۹ درصد رسید. قابل ذکر است که سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی حدود ۱۶ است.
همچین در بخش بخش کشاورزی رشد ۶.۱ اعلام شده است این در حالی است که در ده سال اخیر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به غیر از سال گذشته که بیشتر از ۵ درصد بود همواره کمتر از این رقم بوده و این بخش در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۹۰ با رشدی منفی مواجه شده است. با این همه و علی رغم گزارش‌های مثبت از رشد اقتصادی بخش مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد و رکود در این بخش وارد پنجمین سال خود شده است.
در این رابطه مجید رضا حریری اقتصاددان در گفت و گو با همدلی با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از واقعیت نرخ رشد اقتصادی در سال 95 می‌گوید که در ادامه می‌خوانیم:
ارزیابی شما از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در باب پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی چیست؟
در بخش محصولات کشاورزی حول و حوش 3درصد نرخ رشد بالاتر بوده است. تحقق این رشد دو بخش دارد؛ یک بخش از آن مربوط به سیاست‌های جهاد کشاورزی بوده و بخش دیگر و البته مهم تر آن، مربوط به بارش های پس از خشکسالی مفرط بوده است، حالا یکی دو سال است که بارندگی‌های بهتری داشتیم نسبت به قبل از سال 93. پس می بینیم که بخشی از رشد اقتصادی ناشی از کار خدا است تا بنده خدا. نرخ رشد صنعت در خوشبینانه ترین حالت که دولت اعلام کرده چیزی حدود 2.3 بوده ولی شاخص واقع‌بینانه آن چیزی است که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است، رقمی کمتر از یک در صد، به نظر می‌آید نرخ رشد اعلام از سوی مرکز پژوهش های مجلس منطقی تر و طبیعی تر باشد. نکته ای که در مورد نرخ رشد صنعت وجود دارد این است که صنایع بزرگ که عمدتا هم دست بخش خصوصی نیست، همراه با تغییرات قیمت‌های جهانی مواد خام، می توانند از این تغییرات سود برده و بهره‌وری آنها افزایش یابد. پس این رشد ناچیز در حوزه صنعت ناشی از سیاست های مشخص صنعتی نیست که اگر هم می‌بود-، رشد کم تر از یک درصد جای هیچ افتخاری ندارد. در بخش معدن، نرخ رشد منفی 10 درصد بوده. در بخش خدمات هم مکانیزم بازار نشان می دهد که اتفاق خاصی نیفتاده است، این است که بار عمده این نرخ رشد به عهده نفت بوده است، شما در نظر داشته باشید که میزان صادرات نفت خام در ده ماهه سال 95 نسبت به ده ماهه 94 بیش از دو برابر شده و در کنار آن متوسط قیمت نفت نزدیک به بیش از 20درصد گران شده است. پس بار عمده این نرخ رشد حاصل برنامه‌ریزی یکپارچه اقتصادی نیست، البته اقدام وزارت نفت در این میان قابل ستایش است. همین که وزارت نفت ظرفیت تولید و ظرفیت صادراتی را افزایش داد و بخش بزرگی از بازارهای از دست رفته را پس گرفت جای تقدیر دارد.
برخی از کارشناسان معتقدند رشد نفتی موقتی است، در حالی که اقتصاد ما به رشدی پایدار و با ثبات ولی هر چند اندک نیاز دارد، نظر شما در این باره چیست؟
اینکه رشد اقتصاد یک سال 5درصد شود و فکر کنیم حالا دیگر همه چیز درست شده است به بیراهه رفته ایم. رشد اقتصادی اگر بر اساس یک برنامه ریزی پایدار تولیدات صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدماتی نباشد و فقط متکی به نفت باشد، با توجه به اینکه ما داریم به پیک ظرفیت صادرات نفت خود نزدیک می شویم؛ به این معنی که سال آینده دیگر در این بخش نمی توانیم رشد قابل توجه ای داشته باشیم مگر اینکه قیمت جهانی نفت تغییر کند، در اینجا نرخ رشد الاکلنگی، که یک سال رشد منفی داشته باشیم و سال دیگر رشد 7درصد شود، اصلا نشان دهنده یک اقتصاد سالم نیست. ما ترجیح می‌دهیم نرخ رشد، متوسط ،مطلوب و پایدار باشد. تاکید می کنم پایداری در نرخ رشد در بازه‌های زمانی بلند مدت ،آن چیزی است که باعث رفاه نسبی مردم و امید به آینده می‌شود.
برخی از کارشناسان معتقدند ماهیت چنین رشدی علاوه بر موقتی بودن می تواند خطرناک هم باشد چرا که هم فضای رقابتی را تضعیف می‌کند و هم اصلاح بنیادین ساختار اقتصادی را به تعویق می‌اندازد نظر شما در این باره چیست؟
کاملا درست است. وقتی اتکای ما به درآمدهای بادآورده نفتی بیشتر شود، نیازی به اصلاح ساختاری نمی بینیم. از طرفی اقتصاد ما نه شفاف است، نه رقابتی و نه آزاد. درآمد نفتی بالا منجر به انحصار بیشتر دولت‌ها در اقتصاد و فربه تر شدن آنها (دولت‌ها) می‌شود، طبیعی است که در چنین شرایطی، فضای غیر‌رقابتی تشدید می شود.
به نظر می‌رسد رکود در بخش مسکن برای اقتصاد چالشی اساسی شده باشد. 5سال است که بخش مسکن در رکود به سر می برد، از طرفی بودجه عمرانی دولت در سال 96کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. نظر شما در این زمینه چیست؟
یک بخشی از ماجرای رکود مسکن را می‌شود به حساب بی‌برنامگی و سستی دولت گذاشت،ولی بخش عمده ای را باید بگذاریم به حساب اینکه وضعیت اقتصادی مملکت در سال‌های گذشته و در دولت گذشته در محدوده بحران شدید بود. با این همه دولت یازدهم از همان ابتدا دو پیش فرض را پی گرفت؛ یکی اینکه روی نفت 80تا 90دلار حساب باز کرده بود،(اگر خاطرتان باشد اواخر دولت دهم نفت حدود 80دلار بود) دوم اینکه دولت خیال می کرد که در یک بازه کوتاه 5تا6ماهه موضوع مذاکرات هسته‌ای را سر وسامان می‌دهد، بعد از آن دستش بازتر می شود و می تواند مملکت را از بحران های موجود برهاند، اما این دو پیش فرض فرو ریخت؛ یعنی هم قیمت نفت به شدت کاهش یافت و هم مذاکرات هسته‌ای زمان برد تا به نتیجه برسد. مشکل دولت این بود که برای فرو ریختن این دو پایه هیچ برنامه‌ از پیش فکر شده نداشت. در نتیجه دولت روی آورد به برنامه سیاست کنترل تورم. اما دولت از یک سو پولی نداشت و از سوی دیگر سیاست‌هایش برای کنترل تورم انقباضی بود؛ نتیجه آن شد که رکود در همه زمینه‌ها تشدید شد از جمله در بخش ساخت و ساز. با این حال یک نکته اساسی در اینجا وجود دارد و آن این است که همه این اتفاقات بر بستر سیاست‌های غلط دولت گذشته شکل گرفت. مثلا مورد ایجاد مسکن مهر، بخش عمده‌ای از سرمایه‌هایی که می‌شد در بخش مسکن هزینه کرد را در بیابان‌ها به صورت ساختمان هایی که یا نیمه تمام بودند، یا تمام شده، اما آب و برق نداشتند، حبس کرد، و سرمایه های هزینه شده در بیابان های اطراف شهرها فریز شد و دیگر قابل استفاده نبود. بخش دیگری از سرمایه‌های بادآورده از وفور درآمدهای نفتی که در سال‌های 87به اوج خود رسیده بود، توسط بانک‌ها یا اشخاصی که می‌توانستند از بانک‌ها وام‌های کلان بگیرند متمرکز شد بر ساخت واحدهایی مسکونی و تجاری لوکس؛ که البته این دسته از ساخت و سازهای بالا شهری، به دلیل نبود تقاضا و زیادی عرضه وبه دلیل رکود در بخش های دیگر، فریز شد و بلااستفاده ماند. در چنین شرایطی ما با تعداد زیادی پروژه «مگامال» یا پروژه های تجاری لوکس در بالای شهر و همین طور با انبوهی ساختمان مسکونی نیمه تمام یا تمام شده در حاشیه شهرها مواجه شدیم . متاسفانه دولت قبل سرمایه کلانی که می‌توانست در ساخت و ساز گردش داشته باشد را در بخش‌هایی که بیان کردم، فریز و منجمد کرد. قاعدتا حوزه مسکن علاوه بر رکود عمومی که بر همه بخش‌های اقتصاد مان حاکم شده است، به شکلی ویژه درگیر معضلاتی که خدمتتان عرض کردم نیز است.
واقعیت‌ها را شما فرمودید با این همه منتقدین دولت یازدهم تلاش می کنند هر اقدام مثبت یا منفی دولت را تبدیل به حرکتی تخریبی علیه دولت کنند. از برجام گرفته تا کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی؛ مثلا نرخ رشد اقتصادی را افسانه‌سرایی دولت خوانده اند نظر شما دراین‌باره چیست؟
ببینید من خیلی به فضاهای سیاسی ورود نمی کنم ولی شاهدیم که متاسفانه اقتصاد ما به شدت متاثر از سیاست شده و در مواقعی اقتصاد قربانی منافع حزبی و گروهی می‌شود. همان‌قدر که می توان دولت را مثلا برای مساله رکود بازخواست کرد، به همان اندازه مخالفان هم در بزرگنمایی و قربانی کردن اقتصاد برای مقاصد سیاسی شان مقصرند. از طرفی دولت باید حقایق اقتصادی را به مردم بگوید تا اینکه شعارهای اقتصادی «وضعیت بهتر» را مدام تکرار کند، چون این گونه توقعاتی را در جامعه ایجاد می‌کند که از پسشان بر نمی‌آید. به نظر من سیاسیون از دو سمت دارند به اقتصاد لطمه می زنند. reza64nahvi@gmail.com
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه