روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
28 بهمن 1395  |  سیاست  |  کد خبر: 27097
0
0
تناقض‌های یک طرح دوفوریتی
همدلی| روز سه‌شنبه گذشته جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین یک طرح دوفوریتی با «عنوان تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی»، برای برهم زنندگان این‌گونه مراسم مجازاتی را تعیین کردند. این طرح که از سوی رسانه‌های اصلاح‌طلب با استقبال مواجه شد، اما از سوی رسانه‌های مخالف دولت و اصلاحات «طرحی برای مخالفت با آزادی» بیان شد.
آن چه که سبب شد تا مخالفان فراکسیون امید تعابیری متفاوت با خواست امضاکنندگان این طرح را تیتر رسانه‌های خود کنند این است که در ماده واحده این طرح آمده است: هر کسی با هر اقدامی اعم از «طرح سوال» و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود، موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
این موضوع سبب شد تا علاوه بر مخالفان فراکسیون امید، برخی از حقوق‌دانان مستقل وحتی رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز از در مخالفت با آن بر آیند.
این طرح دوباره کاری است
نعمت احمدی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با پایگاه خبری و تحلیلی دیده‌بان ایران در واکنش به طرح دو فوریتی فراکسیون امید اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی درباره برهم زنندگان اجتماعات مفصل صحبت شده است و انتظار می‌رود که نمایندگان بر اجرای این قانون تاکید کنند.
وی ادامه داد: این طرح دوباره کاری است که نمایندگان باید مجری قانون را به اجرای قانون موظف کنند و نظارت بیشتری اعمال کنند و اجرای قانون را خواستار شوند. این حقوقدان با انتقاد از این نوع قانون‌گذاری افزود: قوانین مادر موجود است و ما نباید با ارائه طرحی این چنینی، قانون اصلی را با مشکل روبه‌رو کنیم. اینکه ما با یک متن مبهم که مجری می‌تواند تفسیر به رای داشته باشد، قانون اساسی را تحت شعاع قرار دهیم کار درستی نیست.
احمدی ادامه داد: این طرح یک متن خام و تفسیرپذیری است که فرسنگ‌ها با شیوه قانون‌نویسی فاصله دارد. وی با انتقاد از فراکسیون امید اظهار داشت: از فراکسیون امید که چند عضو حقوقدان شناخته شده را داراست؛ ارائه طرح حقوقی پر ابهام و چالش‌برانگیز این چنین انتظار نمی‌رود.
طرح نباید سلب کننده آزادی بیان باشد
جلال جلالی‌زاده نماینده اسبق مجلس نیز در گفت‌وگو با دیده‌بان در این باره گفت: آزادی تجمعات و تظاهرات و میتینگ‌های سیاسی و مدنی در قانون اساسی با لحاظ شرایطی، محترم شمرده شده است و عدم رعایت قانون در این رابطه از سوی برخی افراد تندرو و رادیکال همواره تنش آفرین و خسارت بار بوده است.وی تصریح کرد: حجم قانون شکنی و تعرض به تجمعات و میتینگ‌های سیاسی و مدنی از سوی برخی افراد خودسر در مقاطعی به قدری زیاد می‌شود که حقوق شهروندی به عیان ترین شکل ممکن نقض می‌گردد؛ از این رو، قانونگذاران بر آن شدند تا در برابر این نوع رفتار نابخردانه تدبیری بیندیشند و نتیجتا طرح مزبور از سوی نمایندگان مجلس دهم تنظیم شده است. جلالی‌زاده در ادامه، دایره شمول وسیع طرح اخیر فراکسیون امید را نقطه ضعف آن دانست و گفت: طراحان طرح تامین امنیت میتینگ‌های سیاسی و مدنی باید توجه کنند که مبادا این طرح به ضد خود تبدل شود و ذات آن که پاسداشت آزادی بیان است، مخدوش شود و به مانعی برای تحقق آزادی بیان تبدیل شود؛ از این‌رو نباید سوال کنندگان در یک میتینگ سیاسی، در زمره تشنج‌آفرینان قلمداد شوند و زمینه برخورد قهری با آنها فراهم شود.
این عضو حزب اتحاد ملت خاطرنشان کرد: طرح مزبور به گونه‌ای باید چکش کاری شود که مسئولیت نهادها و دستگاه‌های تامین امنیت میتینگ‌های سیاسی معین و مشخص شود و مسئولان و متولیان این نهادها به صورت قانونمند و مضبوط با اختیار تام، موظف و مکلف به تامین امنیت و جلوگیری از برهم خوردن، این قبیل برنامه‌ها و تجمعات شوند.
تناقض بزرگ طرح دوفوریتی
شادمانی برخی از مخالفان تندرو اصلاح‌طلبان که در تیترهای صفحه اول رسانه‌هایشان دیده می‌شود،عمدتا به بند اول این طرح برمی‌گردد که خواهان مجازات هر کسی است که «با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود، موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود.»
بدون تردید در دو دهه گذشته اصلاح‌طلبان قربانی اصلی تحرکات خودسرهایی بودند که مجالس آنان را با روش‌هایی غیر قانونی، مانند حمله به تجمع کنندگان یا پرتاب شیء به سخنران، برهم می‌زدند و در همه این موارد نیز از نهادهای حاکمیتی «سئوال» می‌کردند که چرا جلوی خودسرها گرفته نمی‌شود. اکنون در طرحی که آنان با قید دو فوریت در مجلس تصویب کرده‌اند، برخی روش‌های قانونی مخالفان در مخالفت با سخنرانان و مواضع‌شان را نیز ممنوع می‌کند و سزاوار مجازات می‌داند. امری که بدون تردید با مبانی اصلاح‌طلبی و مواضع رهبران اصلاحات و حتی شعارهای اعضای فراکسیون امید در زمان انتخابات در تناقض است. بدون تردید همان گونه که برخی از حقوق‌دانان گفته‌اند، این طرح خام و نپخته است و علاوه بر مخالفت عمومی با آن در صورت تصویب برای مخالفت‌های قانونی نیز جایی نمی‌گذارد و این دور از موضع اصلاح‌طلبی است. انتظار می‌رود که طراحان این طرح با بازبینی و دقت در مفاد این طرح هم آن را محدود به تحرکات غیرقانونی کنند و هم جلوی تبلیغات غیر واقعی مخالفان اصلاحات را بگیرند.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه