روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
21 اردیبهشت 1395  |  اقتصاد  |  کد خبر: 10665
0
0
در اقدامی عجیب و همزمان با ورشکستگی صندوق ها
قانون بازنشستگی پیش از موعد تمدید شد
همدلی- در حالی که مسئولان دولتی و کارشناسان بارها به بحرانی شدن اوضاع صندوق‌های بازنشستگی در کشور اذعان داشته و این موضوع را جز ء یکی از بحران‌های اصلی کشور بعد از محیط زیست و خشکسالی قرار داده‌اند سازمان تامین اجتماعی از تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارمندان دولت خبر داده است. این موضوع از آنجایی تعجب برانگیز است که در حال حاضر دولت با تگنای مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی روبرو است و به گفته بسیاری از کارشناسان نیاز به اصلاح در نگرش به موضوع قانون بازنشستگی کشور دارد. چرا که در شرایطی که در کشورهای توسعه یافته سن بازنشستگی به 60 سال می‌رسد در کشور ما نه تنها اقدامی برای افزایش بهره‌وری و اصلاح در نظام بازنشستگی نشده بلکه با اختصاص انواع مزایا افراد تشویق به بازنشستگی پیش از موعد نیز می‌شوند.این موضوع تا جایی به شیوه غلط ادامه پیدا کرده است که در حال حاضر دولت تبدیل به صندوقی برای پرداخت هزینه ها شده و کلیه درآمدهای مالیاتی و نفتی را به این موضوع اختصاص داده است تا جایی که دیگر درآمدی برای پروژ‌های عمرانی باقی نگذاشته است.
جان به لب می‌شویم تا حقوق بازنشستگان را بدهیم
پیش‌تر نیز سخنگوی دولت به این موضوع اشاره کرده بود و از آن با موضوع ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی یاد کرده بود. سخنگوی دولت در 25 بهمن ماه سال 94 در جمع اعضای اتاق بازرگانی گفته بود برای پرداخت حقوق بازنشسستگان دولتی جان به لب می‌شویم. محمدباقر نوبخت گفت: چون منابع مالی دولت محدود است و نمی‌شود در یک برنامه به همه مشکلات رسید، قرار شده برنامه ششم توسعه بر محور حل چند مشکل اصلی باشد. یکی از این محورها حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی است. مشکلی که بر سر حدود 13 میلیون مزد و حقوق‌بگیر بخش دولتی و خصوصی سایه انداخته و با احتساب خانوارهای تحت پوشش این افراد، بیش از 40 تا 50 میلیون نفر را درگیر خود کرده یا اگر چاره‌اندیشی نشود درگیر خواهد کرد. صندوق‌های بازنشستگی شرایط مساعدی ندارند. اما دولت‌ها تاکنون رسماً این مساله را نپذیرفته بودند. اما اکنون سخنگوی دولت یازدهم رسماً اعلام کرده صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته‌اند.نوبخت گفته «هم‌اکنون دولت حقوق بازنشستگی لشگری و کشوری را از جیب خود می‌پردازد. در حال حاضر ما از یک نفر بازنشستگی کم می‌کنیم و به هفت نفر حقوق بازنشستگی می‌دهیم.» اما این شرایط دشوار و ورشکستگی تنها مربوط به بازنشستگان کشوری نیست. بازنشستگان دیگر صندوق‌ها هم وضعیت بهتری ندارند. بازنشستگان فولاد مدت‌هاست که هیچ ماهی حقوق بازنشستگی‌شان را سر موعد دریافت نکرده‌اند. اوضاع دیگران هم بهتر از اینها نیست.
عبور صندوق‌های بازنشستگی از مرز هشدار
در این میان شاید تنها وضعیت صندوق‌هایی خوب است که کمی جوان‌ترند. مانند تامین اجتماعی. اما این صندوق هم اگرچه هنوز ورشکسته نیست اما در مرز هشدار قرار دارد. به گفته کارشناسان اوضاعِ یک صندوق زمانی ایده‌آل است که به ازای هفت نفر در حال کار یک بازنشسته وجود داشته باشد. این نسبت اگر یک به پنج باشد صندوق لب مرز است و اگر زیر یک به سه باشد صندوق ورشکسته است. این نسبت در صندوق تامین اجتماعی پنج به یک است؛ یعنی مرز هشدار. اما در خصوص صندوق بازنشستگان کشوری و لشگری به زیر یک رسیده. یعنی حتی مرز هشدار را هم رد کرده است. کارشناسان معتقدند اگر صندوق‌هایی مانند تامین اجتماعی به شرایط کنونی صندوق بازنشستگی برسند آن وقت بحرانی ایجاد می‌شود که قابل حل نیست.این اوضاع در حالی است که هیچ دولتی نه‌تنها قدمی برای حل آن برنداشته بلکه به دلایل سیاسی مدام به تعهدات صندوق‌ها اضافه شده و مشکلات بیشتر و بیشتر هم شده است. اگرچه دولت اعلام کرده که این بحران جز اولویت برنامه ششم است و به دنبال اصلاحاتی برای آن است اما در این میان باید دید آیا مجلس آینده با کمک دولت می‌تواند قوانین غلط را اصلاح کند چرا که نوش دارو پس از مرگ سهراب فایده‌ای ندارد.
نکته:
در اجرای قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1389.12.10 مجلس‌شورای اسلامی و بند ٩۴ قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور و تبصره ٣ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می‌توانند صرفاً با استفاده از منابع مالی خود، کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته کند. کارکنان دستگاه‌های مذکور پس از درخواست بازنشستگی و موافقت بالاترین مقام دستگاه مربوطه و بررسی سوابق پرداخت حق بیمه، درصورت احراز شرایط لازم و با استفاده از حداکثر پنج‌سال سنوات ارفاقی تا سقف 30 سال می‌توانند بازنشسته شوند.بر اساس مفاد این قانون «بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵٢ و ۵٣ قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف یک پست سازمانی به ازای هر بازنشسته پیش از موعد مجاز است. جرای این حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری‌اموال دولتی قابل پرداخت است». بنابراین وزارتخانه ها و موسسات دولتی می‌توانند ضمن ارسال درخواست متقاضی مبنی بر بازنشستگی بدون سنوات ارفاقی، موافقت خود در خصوص اجرای دقیق موارد مصرح در بند قانونی مذکور و آمادگی پرداخت هزینه های مربوطه را جهت بررسی سوابق و شرایط به شعب سازمان ارجاع کند بدیهی است در صورت احراز شرایط لازم، برخورداری این قبیل افراد از مستمری بازنشستگی براساس سنوات پرداخت حق‌بیمه و بدون احتساب سابقه ارفاقی خواهد بود.شرائط لازم جهت بهره مندی از بازنشستگی وفق این قانون عبارت است از:
١- دارا بودن سابقه قابل قبول پرداخت حق بیمه به میزان حداقل ٢۵ سال برای مردان و حداقل ٢٠ سال برای زنان، بدون لحاظ شرط سنی در هریک از موارد.
٢- اعلام موافقت و ارسال درخواست کتبی متقاضیان بازنشستگی در مهلت قانونی از سوی دستگاه متبوع با اشاره به «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت»
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه